صفقة أسلحة روسية لليبيا قيمتها أكثر من ملياري دولار

أحدث صفقة أسلحة روسية لليبيا قيمتها أكثر من ملياري دولار

سربت دوائر رسمية في موسكو أنباء من مجمع التصنيع العسكري الروسي، أن مبلغ صفقة الأسلحة الجديدة التي ستشتريها ليبيا من موسكو سيزيد على ملياري دولار أميركي، في الوقت الذي كشفت فيه جماعة ليبية مناوئة للعقيد الليبي معمر القذافي، عن وقوع مصادمات دامية بمدينة "الكفرة" جنوب ليبيا، على خلفية قرار حكومي بحرمان المنتمين لقبائل "التبو" من الحصول على حقهم في التعليم الأساسي والالتحاق بالمدارس الحكومية، وغير ذلك من الخدمات الحكومية .

وتجدر الإشارة إلى أن الديون المستحقة لروسيا لدى ليبيا، حسب تقديرات الخبراء الاقتصاديين، تبلغ ما يعادل 4.5 مليارات دولار أميركي، وأن المعدات الحربية السوفياتية الصنع تشكل في الوقت الراهن 90 في المئة من مجمل البنية التحتية لتسليح الجيش الليبي، إذ كان الاتحاد السوفياتي قد جهز ليبيا خلال الفترة من 1981 الى 1985 بمعدات حربية بمبلغ 4.6 مليارات دولار أميركي.

وكانت وكالة نوفوستي الروسية قد نقلت عن متحدث باسم مجمع التصنيع العسكري الروسي "إنه من الممكن أن يتم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن إبرام مجموعة كبيرة من العقود تفوق قيمتها ملياري دولار خلال زيارة العقيد الليبي معمر القذافي الى موسكو التي ستتم نهاية تشرين الأول، كما يجري تحضير عدد من العقود لتطوير الأسلحة الليبية التي تم توريدها إبان الحقبة السوفياتية.

ونقلت الوكالة الروسية عن مصادر عسكرية قولها إن ليبيا تبدى اهتماما بشراء أنظمة صواريخ أرض – جو حديثة من طراز (اس ـ 300 بي ام أو 2) و(تورـ ام 1) وكذلك (بوك ام 1ـ2)، وأوضحت المصادر نفسها أن الحكومة الليبية أبرمت اتفاقاً عسكرياً مع موسكو لشراء سربين من المقاتلات الروسية، أحدهما من طراز (ميغ ـ 29 اس ام تي)، وآخر من طراز (سوخوي ـ 30 ام كيه)، وست طائرات تدريب حربية من طراز (ياك ـ 130)، وعشرات المروحيات من طراز (مي ـ 17) و(مي ـ 35) و(كا ـ 52) ونحو 50 دبابة من طراز (تي ـ 90 اس) إضافة الى غواصة "ديزل كهربائية مشروع 636"، وكذا أنظمة الراجمات الصاروخية (غراد) وأسلحة أخرى .

من جهته، صرّح المتحدث باسم مجمع التصنيع العسكري الروسي أنه يجري العمل حالياً على إعداد العقود لتجهيز مجموعة كبيرة من المروحيات والطائرات الحربية ووسائل الدفاع الجوي، وأسلحة القوات البرية والمعدات البحرية لطرابلس منذ فترة طويلة مضت.

واختتم تصريحاته قائلاً "إنه تم بالفعل التوقيع على عدد من العقود بالأحرف الأولى، بينما هناك عقود أخرى جاهزة عمليا للتوقيع، إلا أنه وبسبب عدم اتفاق الطرفين بصورة نهائية على خطط التسديد المالي مقابل الواردات من السلاح تم تأجيل توقيعها".