معلومات مضللة ساهمت بتعذيب 3 كنديين في سوريا
كشف تقرير لمحققين كنديين صدر أمس الثلاثاء، أن تبادل معلومات مضللة بين الشرطة الكندية ومسؤولين في استخبارات الولايات المتحدة ساهم في سجن وتعذيب ثلاثة من المواطنين الكنديين في سوريا.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن التحقيق الذي قاده فرانك ايكابوتشي القاضي السابق في المحكمة العليا في كندا، لا يتطرق إلى تحقيق سابق بشأن قضية ماهر عرار وهو كندي من أصل سوري كان قد أرسل من قبل المسؤولين في الولايات المتحدة من نيويورك إلى سوريا حيث تعرض للتعذيب.
إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن لدى هاتين القضيتين العديد من أوجه الشبه بشأن العلاقات بين الأجهزة الأمنية وأجهزة الاستخبارات في أميركا الشمالية.
إلا أن الصحيفة أشارت إلى أوجه الشبه العديدة بين هاتين القضيتين فيما يختص بالعلاقات بين الأجهزة الأمنية وأجهزة الاستخبارات في أميركا الشمالية.
وأوضحت نيويورك تايمز أنه خلافا لماهر عرار، فإن الرجال الثلاثة المعنيين بهذه القضية لم يرسلوا إلى سوريا عبر برنامج أميركي خاص، مشيرة إلى أن الثلاثة وهم عبد الله المالكي وأحمد أبو المعطي ومؤيد نور الدين، ذهبوا كلهم إلى سوريا بشكل مستقل في أوقات مختلفة ولأسباب شخصية، وكانوا قد أوقفوا وسجنوا هناك لدى وصولهم.
وقالت إن التحقيق اقتصر فقط على تقييم عمل المسؤولين الكنديين وعلى رفض الولايات المتحدة وعدد من الحكومات الأجنبية التعاون في القضية.
وأضافت الصحيفة أن ايكابوتشي خلص في تحقيقه إلى أن توقيف أحمد أبو المعطي نجم عن ثلاثة أحداث:
– أولها أن شرطة الخيالة الكندية الملكية، وهو جهاز أمني مسلح ينفذ القانون، كانت قد أوصت العديد من الأجهزة الأمنية الأجنبية بما فيها الأميركية بأن الرجل كان يشكل تهديدا وشيكا على السلامة العامة.
– أما السبب الثاني فيتمثل بإبلاغ وكالة الاستخبارات الكندية نظيراتها الأميركية وغيرها أن الرجل كان على علاقة بأحد مساعدي أسامة بن لادن.
– والسبب الثالث الذي أدى إلى توقيفه فيتمثل بأن الشرطة الكندية أعطت لوكالة الاستخبارات الأميركية المركزية ولمكتب التحقيقات الفدرالي بطاقة سفره.
وفيما يتعلق بعبد الله المالكي فقد أشار التقرير إلى أن شرطة الخيالة الكندية الملكية كانت قد أبلغت في تشرين 2001 دائرة الجمارك في الولايات المتحدة عبر إيفادها رسالة، انه إسلامي متطرف يشتبه في ارتباطه بتنظيم القاعدة، وفق ما جاء في الرسالة.