كبارة: نرفض ادخال رئاسة الحكومة في البازار الانتخابي لعون
أشار النائب محمد كبارة إلى ان زوبعة جديدة اثارها تيار النائب ميشال عون في الاجتماع الاخير للحكومة عبر محاولة تفجير مشكلة ما سمي بصلاحيات نائب رئيس الحكومة".
واضاف: "من اثار القضية يريد تظهيرها على انها صراع على النفوذ بين السنة والطائفة الارثوذكسية، علما ان المسألة لا تحمل هذا الطابع على الاطلاق. ما نريد قوله في هذا الصدد، وبعيدا عن الاسس الدستورية التي تنظم المؤسسات اللبنانية وتغفل مهام الوزراء غير المكلفين بحقائب ومنهم مهمة نائب رئيس مجلس الوزراء هو ان الهدف من هذه الحملة افتعال نزاع لن يحصل اطلاقا".
ورأى انه في كل مرة يحتاج فيها العماد عون او غيره من القوى الى خوض معارك سياسية ضد خصوصهم ومنافسيهم يسارعون الى رفع وتيرة الخطاب السياسي التعبوي والطائفي والمذهبي، والعماد عون يعتمد منذ مدة استراتيجية لمعركته ضد منافسيه في الشارع المسيحي تقضي بان يظهر نفسه وتياره على انه حامي المسيحيين في لبنان والمدافع عن حقوقهم ومصالحهم.
وقال: "نحن لا نريد ان نتدخل بتلك المنافسة التي يخوضها فهذا شأنه ولكننا نستغرب ان يصبح السنة في لبنان هم الهدف، وان تصبح محاولة النيل من موقعهم ودورهم وسيلة لرفع اسهم الجنرال في الشارع المسيحي. كما اننا لا ندري لماذا يصر عون على طرق باب رئاسة الحكومة وصلاحياتها وكأنه يريدها ان تصبح مكسر عصا له ولطموحاته وصراعاته وحساباته، فلم يكتف عون بحملته المتواصلة على رئاسة الحكومة بما تمثل تحت شعار استعادة صلاحيات رئاسة الجمهورية بهدف الغاء الطائف ثم بمحاولته اضعاف موقعها ودورها من خلال طرح الغاء اشرافها المباشر كرئاسة للسلطة التنفيذية على بعض المؤسسات التنفيذية، ثم بمحاولة المس ببنود ميثاقية والانقلاب على الدستور بطرح قضية صلاحيات رئاسة الحكومة مجددا من باب اقرار صلاحيات لنائب رئيس الحكومة".
وختم كبارة "اننا اذ نرفض ادخال رئاسة الحكومة في البازار الانتخابي لعون ولغيره، فاننا ننبه الى ان الاستمرار في هذا النهج سيؤدي حكما الى تحول كل المواقع الرسمية الى هدف في الطموحات السياسية الباحثة عن اصوات انتخابية، ولن تكون هناك مواقع خارج دائرة هذا البازار خصوصا ان مسألة نائب الرئيس وصلاحياته يمكن ان تكون مادة انتخابية مناسبة للجميع، وليس لفريق واحد".