الإصلاحات الأوروبية تنقذ الحزب التركي الحاكم من الحظر
قالت المحكمة الدستورية التركية إن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وعددا من الشخصيات البارزة في حزب العدالة والتنمية الحاكم، من بينهم رئيس البرلمان السابق بولنت آرينج ووزير التعليم حسين تشيليك قد تورطوا في أنشطة مناهضة للعلمانية، لكنهم لم يروجوا للعنف.
هذا ما ورد في حيثيات الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية في تموز الماضي، لكنها فرضت غرامة مالية كبيرة على الحزب الحاكم بزعامة أردوغان.
وأشارت حيثيات الحكم إلى جهود الحزب في العمل على ترويج التعليم الديني ومحاولته الفاشلة لإلغاء الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في الجامعات بوصفها انتهاكا للمبادئ العلمانية.
في المقابل، أشارت حيثيات الحكم إلى أن الحزب الحاكم أقدم على إصلاحات أدت إلى تحسن حقوق الإنسان مما وضع تركيا على نفس المستوى مع الديموقراطيات الغربية الأخرى.
وشرحت الحيثيات أسباب رفض القضاة لمطالب الإدعاء العام بحظر الحزب، مشيرة إلى أنه لم يثبت للمحكمة أن الحزب قد سعى لتقويض العلمانية عن طريق العنف وإقامة دولة إسلامية خلسة في تركيا- وأنه لهذا السبب كان قرارها النهائي حرمان الحزب من نصف التمويل الذي كان يستحقه للعام الجاري.