تراجع الإقتصاد البريطاني للمرة الأولى منذ 16 سنة
سجل الاقتصاد البريطاني تراجعا بنسبة 0.5 بالمئة وفقا للتقارير الاحصائية الرسمية اي ما يتخطى التوقعات، ما انعكس مباشرة على سوق الاسهم البريطانية وسعر الجنيه الاسترليني.
ويعدّ هذا التراجع في الاقتصاد البريطاني الأول من 16 عاما بين شهري تموز و ايلول الماضيين ما يشير الى ان الاقتصاد البريطاني يتجه نحو حالة من الركود.
وستصنف بريطانيا على انها دخلت حالة من الركود في حال تباطأ الاقتصاد اكثر في الفصل الرابع للعام.
من جهته، قال رئيس الحكومة البريطانية جوردون براون ان البلدان الاخرى يجب ان تلعب دورا في مكافحة التباطؤ الاقتصادي.
واضاف براون ان "الازمة المالية والركود عبارة عن ازمة عالمية تجرى المحاولات لمكافحتها بكل السبل المتوفرة".
وأضاف "الحكومة البريطانية تحاول تخفيف العبء عن دافعي الضرائب البريطانيين من خلال خفض الضريبة بمعدل 120 جنيه استرليني لكل فرد".
وانعكس صدور هذه المعلومات مباشرة على سوق الاسهم في بريطانيا والتي اقفلت على انخفاض بنسبة 5 بالمئة، كما ادت الى هبوط سريع في قيمة الجنيه الاسترليني في تعاملات يوم الجمعة ليلامس 1.52 دولار امريكي وهي المرة الاولى التي يهبط فيها تحت 1.60 دولار خلال 5 اعوام، الا انه عاد واقفل على ارتفاع وبقيمة 1.58 دولار.
ويأتي معدل التراجع الذي فاق التوقعات ليرفع من توقعات خفض الفائدة التي حددت بنسبة 4.5 بالمئة بهدف دفع النمو.
يذكر ان الخبراء اعادوا اسباب الركود في بريطانيا الى "ازمة الائتمان العالمي التي انعكست على السوق العقارية بالدرجة الاولى ورافقها ارتفاع اسعار النفط، ما دفع المستهلك في بريطانيا الى تخفيض انفاقه".