بوش: لمبادئ مشتركة لإصلاح الرقابة المالية ودول الخليج تؤكد متانة الوضع المالي
شهدت المحاولات الدولية المتواصلة لحل الازمة المالية العالمية السبت زخما إضافيا مع اختتام اجتماعين في الرياض وبكين يندرجان في إطار الجهود الرامية الى توحيد الرؤى في التعاطي مع تداعيات الازمة، فيما أعلن الرئيس الأميركي، جورج بوش، أن الاتفاق على مبادئ مشتركة لاصلاح أجهزة الرقابة المالية سيكون ضروريا للحيلولة دون أزمة جديدة.
ونقلت وكالة الانباء السعودية أن الملك عبدالله وجّه بايداع مبلغ 10000 مليون ريال في حساب البنك السعودي للتسليف والادخار وذلك لتمكين البنك من تلبية احتياجات المواطنين المؤهلين للاقتراض من البنك«. وقال وزير المالية السعودي، ابراهيم العساف، ان المبادرة تهدف »لتلمس احتياجات المواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود حيث سيستفيد من هذا المبلغ مئات الآلاف من الأسر المحتاجة.
وكان وزراء مالية ومحافظو المصارف المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي اختتموا اجتماعا خصصوه لبحث أثار الازمة على اقتصادات دولهم واكدوا في ختامه متانة الوضع المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون وتوقعوا استمرار النمو بالرغم من الازمة المالية الدولية ومن الانخفاض الكبير في سعر النفط. وجاء هذا الاجتماع الاستثنائي قبل ثلاثة اسابيع من قمة مجموعة العشرين، التي تضم السعودية، في واشنطن.
وأبدى العساف تفاؤله باستمرار اقتصادات دول المجلس بالنمو عند معدلات جيدة، حيث من المتوقع أن تتراوح معدلات النمو بين أربعة بالمئة وستة بالمئة خلال هذا العام على الرغم من توقعات التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وقال»ان انخفض (النمو) قليلا فهو نتيجة لتباطؤ نمو القطاعات النفطية، أما القطاعات غير النفطية فيتوقع أن تزيد وتيرة نموها».
وجاء في بيان صدر في ختام اجتماع استثنائي خصص لبحث تداعيات الازمة المالية العالمية على دول مجلس التعاون الخليجي ان المجتمعين اكدوا »ثقتهم باستقرار القطاع المالي بدولهم لما يتمتع به من ملاءة ومتانة اضافة الى الاوضاع الاقتصادية المحلية الجيدة وبما يمكن من التعامل مع اية اثار محتملة« للازمة، متوقعين »استمرار نمو اقتصادات دول المجلس بمعدلات جيدة مع استمرار مخصصات الانفاق على المشاريع التنموية للدول الاعضاء وتسارع وتيرة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية«.
وفي واشنطن، قال بوش في خطابه الاذاعي الأسبوعي »في الأسابيع الأخيرة تسببت المخاوف بشأن توافر الائتمان وسلامة الأصول المالية وتقلبات سوق الأسهم في إثارة قلق مفهوم لدى كثير من الأسر إزاء مستقبلها الاقتصادي«. وقال »هذه الأزمة عالمية المدى ومعالجتها ستتطلب المزيد من التعاون الدولي«، محذرا من الانكفاء على الذات كرد فعل على الاضطراب المالي قائلا إن حرية الأسواق وحرية التجارة عاملان أساسيان لنمو اقتصادي طويل الأجل.
لكن قادة أوروبا وآسيا أبدوا قلقهم الشديد من آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد والنمو الدولي وشددوا على إيلاء مؤسسة النقد الدولية والبنك الدولي مسؤوليات خاصة لمعالجة الأزمة، بينما اغلقت السلطات الاميركية امس مصرفا اقليميا ليصبح المؤسسة المصرفية الـ16 في الولايات المتحدة التي تعلن افلاسها منذ مطلع العام.
وفي سياق متصل بسبل معالجات الازمة، دعا رئيس الوزراء الصيني، وين جياباو، الى ضبط النظام المالي العالمي بمزيد من التشدد، ورأى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ان على القمة التي ستعقد في واشنطن ان تتخذ قرارات حاسمة. فقد اعتبرت الدول الـ 27 في الاتحاد الاوروبي والـ 16 الاسيوية، في البيان الختامي للقمة الأوروبية الآسيوية ان الاصلاح يقتضي دورا اكبر من صندوق النقد الدولي »في مساعدة الدول المتضررة كثيرا من الازمة بناء على طلبها«.