نجار: السنيورة وضع سقفاً لتعديل الصلاحيات لا يمكن تخطيه

نجار: السنيورة وضع سقفاً لتعديل الصلاحيات لا يمكن تخطيه

أشار وزير العدل ابراهيم نجار الى انه لا يرى مصالحات مسيحية-مسيحية في المستقبل القريب، عازيا السبب لعدم توافر قناعة لبنانية-لبنانية لحصول هذه المصالحات.

وفي موضوع صلاحيات نائب رئيس الحكومة، أعلن "ان هذا الموضوع لم ينته ولكنه لن يتفاعل"، كاشفا في هذا السياق "ملامح المخرج الذي تم التوصل اليه بين رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ونائبه عصام ابو جمرا والذي يقضي بتحديد الصلاحيات من دون المس بالدستور".

نجار، وفي حديث الى اذاعة "صوت لبنان"، قال: "لقد حصلت مصارحة بين الرئيس السنيورة واللواء ابو جمرا، وخلال هذه المصارحة وضع الرئيس السنيورة السقف الذي لا يستطيع تخطيه وعنوانه تعديل الصلاحيات التي نص عليها اتفاق الطائف لان اي مس بالتركيبة الطائفية ككل غير مستحب في الوقت الحاضر".

واكد "ان منصب نائب رئيس الحكومة تحكمه أعراف ثابتة ولكن لا صلاحيات منصوص عليها. الرئيس السنيورة عرض على اللواء ابو جمرا ان يتولى السهر على ملاحقة وتطبيق ما نص عليه البيان الوزاري من جهة، اضافة الى امكانية إسناد مسؤولية النظر في كيفية تنفيذ 124 اتفاقا موقعة بين لبنان وسوريا".

واشار الى "ان السير بهذا الاقتراح يعني الالتقاء مع الممارسات والاعراف التي كانت مطبقة سابقا على منصب نائب رئيس الحكومة أيام كل من الرئيس ميشال المر وعصام فارس".

وأعلن عن معارضته للمشروع المطروح على لجنة الادارة والعدل الذي يقضي بمنح المجلس الدستوري صلاحية تفسير الدستور، وقال: "أنا استبعد كليا من الوجهة القانونية ان تكون هناك اي سلطة غير مجلس النواب تستطيع تعديل الدستور أو تفسيره"، مشددا على "ان هذا الحق يعود فقط لممثلي الشعب وقد أخضعه اتفاق الطائف للاكثرية الموصوفة".

وحول اشكالية رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري تسلم سبعة وستين مشروع قانون حولتها الحكومة السابقة الى المجلس، رجح الوزير نجار "انعقاد لقاء قريب بين الرئيسين بري والسنيورة لايجاد الاخراج الكلامي لهذه المسألة"، مؤكدا "ان رئيس الحكومة لن يرضى بسهولة اعتبار المشاريع المرسلة من حكومته السابقة بانها غير دستورية".

وقال: "المفروض ايجاد ترتيب يقبل به مجلس النواب لان الحكومة السابقة حولت مشاريع قوانين تتمتع بصدقية قانونية بكل ما للكلمة من معنى".

وختم الوزير نجار رافضا "التعليق على كل ما يشاع عن أسماء ونتائج سيتضمنها التقرير المرتقب في كانون الاول للجنة التحقيق الدولية"، واصفا "كل ما يشاع بانه من قبيل التكهنات".