بوش: قمة الـ20 ستكون فاتحة لمعالجة الأزمة المالية
اشار الرئيس الأميركي جورج بوش إلى أنه أجرى مشاورات مكثفة مع عدد من قادة دول العالم واتفق معهم على استضافة قمة عالمية في واشنطن منتصف تشرين الثاني المقبل.
وأضاف بوش في خطابه الإذاعي الأسبوعي: "ستكون هذه القمة فاتحة سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى معالجة هذه الأزمة. وستجمع هذه القمة قادة الدول الـ20 وهي دول تمثل العالم المتطور والعالم النامي".
وأوضح بوش أن المشاركين يشملون أيضا الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البنك الدولي والمدير العام لصندوق النقد الدولي، إضافة إلى منتدى الاستقرار المالي.
وأضاف " سنناقش خلال هذه القمة أسباب المشاكل في أنظمتنا المالية ونراجع ما تحقق من تقدم في معالجة الأزمة الحالية ونبدأ ببلورة مبادئ الإصلاح للهيئات المنظمة والمؤسسات المتعلقة بقطاعاتنا المالية".
واعتبر بوش أن الحكومة الأميركية اتخذت العديد من الخطوات الفردية وبالتنسيق مع سائر الحكومات في العالم لمعالجة الأزمة الاقتصادية، مشيرا في خطابه الإذاعي الأسبوعي إلى القمة الدولية التي يستضيفها في واشنطن منتصف الشهر المقبل.
وأضاف "فيما نركز في القمة على التحديات القصيرة الأجل، فان على حكوماتنا أيضا أن تجدد التزامها بأساسيات النمو الاقتصادي الطويل الأمد أي الأسواق الحرة والمؤسسات الحرة والتجارة الحرة".
وأعرب بوش عن ثقته الراسخة بحرية الأسواق التي أتاحت للملايين في العالم تجنب الفقر ورفع مستوى معيشتها، معربا عن ثقته بقدرة الاقتصاد الأميركي على استعادة عافيته.
وقال بوش "رغم التقلبات التي شهدتها أسواقنا فإن لدى الشعب الأميركي أسبابا للتفاؤل في المستقبل الاقتصادي لبلدنا"، مضيفاً أن معظم الأميركيين ما زالوا يعانون من آثار الأزمة المالية والاقتصادية، حتى أن كثيرين منهم قلقون على قدرتهم على الاستمرار في ظل استمرار الجمود في سوق الإقراض.
وأضاف بوش في رسالته الإذاعية الأسبوعية، أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات والتدابير لتحريك سوق التسليف، قائلا "تتخذ الحكومة الفدرالية تدابير جريئة لتثبيت اقتصادنا وقد عملت حكومتي مع الكونغرس في وقت سابق من هذا الشهر، لإقرار تشريع يساعد المصارف على إعادة بناء رساميلها واستئناف الإقراض".
واشار بوش إلى أن التدابير الجديدة التي اتخذتها الحكومة تحتاج إلى وقت لتعطي نتائجـها، وأشار إلى التنسيق الدولي لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وختم "بالتنسيق مع الولايات المتحدة اتخذ العديد من الدول خطوات مماثلة لمواجهة الاضطراب في أسواقها المحلية. فهذه الأزمة تصل امتداداتـها إلى أسواق العالم كلـها، ومعالجتـها تحتاج الى مزيد من التعاون الدولي".