تيّار عون يفتح النار على رئيس الجمهورية عبر باسيل
"الكتلة النيابية الحيادية لا تصنع سيادة ولا استقلالاً والمقصود إضعافنا"
التيار العوني وعبر الوزير جبران باسيل صهر العماد ميشال عون، فتح النار على رئيس الجمهورية وشنّ هجوماً مباشراً عليه من دون أن يسمّيه على خلفية دعوة الرئيس الى قيام "كتلة نيابيّة حياديّة".
فقد رأى الوزير باسيل "أن الحياد لا يصنع إصلاحا ولا يقاوم فسادا، كما أنه لا يصنع لا سيادة ولا استقلالا"، مؤكدا "أن الحياد الذي خبرناه في السابق رسخ الاحتلال ولم يبن لا دولة ولا مؤسسات، وأي كلام عن كتلة نيابية حيادية اليوم يهدف أولا الى إضعاف العمل الاصلاحي الذي نقوم به، ويضعف العمل على استعادة الحقوق والتوازن، كما يهدف الى إضعاف المؤسسات، وعلى رأسها مؤسسة رئاسة الجمهورية، التي هي في حاجة الى كتلتنا النيابية الوطنية السيادية والاصلاحية، فنقف الى جانب الرئيس، ونعيد للرئاسة هيبتها وموقفها وصلاحياتها، وهذا أول ما نحن في حاجة اليه، مع هذه الكتلة النيابية نستعيد الدور والفعالية السياسية، حتى ننتقل الى مرحلة نبني فيها المؤسسات".
وقال خلال لقاء سياسي عام في بلدة زان ـ البترون، أمس: "اليوم دخلنا في حكومة وحدة وطنية او حكومة وفاق وطني، حتى نتوافق والفريق الآخر على الاصلاح، وليس من أجل تغطية سياسات لا نوافق عليها»، مشيرا الى »أن الوفاق يكون على عناوين سياسية عامة، خارجية كانت ام داخلية، تتقبل الحد الادنى من التنازل، انما في مواضيع الفساد لا وفاق». وأوضح »أن الحياد يغذي الفساد، وهذا ما نراه في مؤسسات الدولة، ونلمسه كل يوم في النهج المتكرر منذ عشرات السنين، واذا لم نواجهه بقوة وعزم وجدية لن نستطيع القضاء عليه«.
واتهم »البعض باستعمال كلمة الحياد ويتباهي بها، في مواضيع أساسية كصلاحيات موقع نائب رئيس الحكومة»، مشددا على »أن هذا موضوع في حاجة الى موقف حازم، لا الى حياد، ولا يمكن القول ان هذا مركز شرف، ثم نعود ونقول ان هذه حقوق للطائفة»، داعيا »الى عدم تحريف المسألة عن مسارها، خصوصا وأنه لم يتحدث احد عن تعديل الدستور او تعديل في الصلاحيات، ولم يتحدث احد في الموضوع من خلفية المس بالطائف، إنما ما هو مطروح اليوم هو الاعتراف بهذا الموقع، وبالدور الذي سيقوم به من يمثل هذا الموقع«.
وتساءل »ما هذا الخوف من الاعتراف بدور لنائب رئيس الحكومة، يمثل طائفته ضمن نظامنا الطائفي ـ للاسف ـ ويمثل تيارا سياسيا هدفه استعادة الدور»، مضيفا »اذا كان الخوف في طرح المواضيع داخل الحكومة، فكيف الحديث اذن عن حكومة وفاق ووحدة وطنية؟».
ورأى »أن المطلوب طرح الموضوع على التصويت داخل مجلس الوزراء، لنقول ما هو دور نائب رئيس الحكومة، لا أن نزيد في صلاحياته أو أن ننتقص من صلاحيات رئيس الحكومة«. وسأل »لماذا الخوف من طرح موضوع تعديل مرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء؟ نحن نريد أن نعرف كيفية طرح المواضيع على جدول اعمال المجلس، فاذا كان رئيس الحكومة غير موافق على إدراج موضوع ما في جدول الاعمال فهل يبقى غير مطروح؟ وما هي المدة؟«.
وأشار الى »أن المسألة ليست تعديلا للدستور، انما هي وضع آلية لعمل مؤسسة مجلس الوزراء، ونحن لن نقبل بعد اليوم أن يتم حرف المواضيع عن مسارها الطبيعي والصحيح، والتهرب من طرحها في مجلس الوزراء، لنعرف من مع ومن ضد، ليوضع كل وزير أو الجهة التي يمثل تحت الاختبار الفعلي أمام الرأي العام«.
وقال: »دعوت رئيس الحكومة داخل مجلس الوزراء، وأدعوه مجددا الى التحلي بالجرأة المطلوبة، حتى نطرح هذه المسألة داخل المؤسسة الدستورية، لتحل لمرة أخيرة ونهائية»، مضيفا »لديهم الأكثرية فليصوتوا ضد هذا المشروع، ونخسر التصويت، ونتقبل ذلك بروح رياضية»، مؤكدا »نحن نعلم أننا أقلية وقد نخسر التصويت فما هي المشكلة? هذا هو النظام الديموقراطي، وهذا ما يثبت ما كنا قد قلناه، أن الثلث داخل الحكومة ليس ثلثا معطلا، لأنهم لا زالوا يملكون الأكثرية، هذا الثلث هو من أجل تفعيل العمل وتصويبه، وعندها يتحمل كل طرف مسؤولية قراره وتصويته داخل المجلس«.