الإدارة والعدل تبحث ترقيات وتقاعد الضباط وتنظيم المهن الفنية
أكّد النائب روبير غانم أنّ لجنة الادارة والعدل بحثت في اجتماعها اليوم، في جدول الاعمال المؤلف من مشروع القانون الوارد من الحكومة تحت رقم 539 يتعلق باعطاء الحق للسلطات الامنية في امن الدولة، والامن العام والامن الداخلي والضابطة الجمركية من اجل اصدار مراسيم منح قدم ووضع على جدول الترقية خلال الاعوام 2006 – 2007 – 2008.
واضاف غانم بعد الإجتماع، أنّ هذا الموضوع يتعلق بحقوق نتجت خلال هذه الفترة، وضعت بعض الاسماء على جدول الترقية، ولكن المراسيم لم تصدر بسبب الخلافات السياسية خلال الفترة 2006 – 2007 و2008 طبعا قبل تشكيل الحكومة، لذلك هذا موضوع وافقت عليه اللجنة لانه يتعلق بحقوق لبعض الضباط الذين لا ذنب لهم ان يصدر مرسومهم، ووافقت اللجنة على هذا المشروع.
كذلك أكّد غانم أن اللجنة بحثت في اقتراح قانون وارد من النائب سرج طورسركيسيان يتعلق بموضوع الامن العام وضباط الامن العام الذين احيلوا الى التقاعد منذ العام 2006 وحتى اليوم، لانه تبين ان هناك شواغر في الامن العام عديدة على حدّ قوله.
وقال غانم "اذا اخذنا مثلا رتبة رائد في 80 مركزا شاغرا، واذا اخذنا رتبة نقيب في 38 مركزا شاغرا الى ما هنالك، وبما ان الوصول الى هذه الرتبة يتطلب سنوات عديدة، تقدم الزميل سرج طورسركيسيان باقتراح قانون يقضي بالسماح للذين احيلوا الى التقاعد ان تعود الادارة وتردهم، طبعا المؤهلون منهم والذين هم ضمن سن التقاعد الوارد في هذا الاقتراح، زاد باقتراحه على اي رتبة سن تقاعد جديد، وبالتالي اصبح العميد يحال في الستين سنة، والعقيد في سن ال 58 سنة، والمقدم في سن ال 56، والرائد في ال 55 والنقيب في ال 54 سنة، ليسمح للذين خرجوا ان يعملوا على تعبئة الملاك، وكان حاضرا طبعا ممثلون عن قوى الامن والامن العام والجمارك".
وكشف غانم أنّه بعد دراسة هذا الاقتراح تبين ان ممثل مديرية الامن العام ابدى اعتراضه على هذا الاقتراح لاسباب فنية وتقنية وادارية، وبالتالي تبين ايضا ان هذا الاقتراح قد يرتب امورا تتعلق بوزارة المالية وضرورة اعلام وزير الداخلية لابداء رأيه مضيفاً "نحن كنا دعونا وزارة الداخلية، وزارة العدل والمالية للحضور، ولسوء الحظ لم يحضر احد منهم ولذلك ارتأت اللجنة اعادة هذا الاقتراح الى وزارة الداخلية والى وزارة المالية لابداء الرأي ومن ثم المتابعة".
وتابع غانم "الشيء الثالث هو اقتراح قانون يتعلق بتنظيم المهن الفنية، وهو اقتراح يتعلق بكل الفنانين الموجودين في لبنان، وهذا الموضوع درسناه في لجنة الادارة والعدل منذ سنوات، وفي آخر الجلسات كنا تمنينا على الهيئات الفنية والنقابات الفنية التي اختلفت بين بعضها، ان تستطيع التوافق على صيغة مع وزارة الثقافة، حضر وزير الثقافة الاستاذ تمام سلام وابلغناه بأنه تم لم الشمل وجمع كل النقابات، مختلف النقابات الاساسية وتم التوافق بين هذه النقابات ووزارة الثقافة على صيغة معينة وهي بين ايدينا وهذه الصيغة تقول او ترتكز على أمرين اساسيين الاول هو انشاء صندوق تعاضد للنقابات كلها، وانشاء اتحاد واحد لكل النقابات الموجودة، وهذا الصندوق اي صندوق التعاضد يتغذى من 2 بالمئة على كل الحفلات الفنية والسينما الموجودة في البلد و10 بالمئة تؤخذ رسما على الفنانين، عربا واجانب، الذين يأتون الى لبنان ويقدمون حفلات في لبنان وهذا يدخل ضمن اطار المعاملة بالمثل، لان الفنان اللبناني عندما يذهب الى اي بلد عربي او غير عربي يأخذون منه رسوما وضرائب عندما يكون بحفلة من هذا النوع، وذلك لكي يلبي معيشة هؤلاء الشباب، ونحن نعرف ان الفن هو ركيزة اساسية في لبنان ويجب تنظيمه والاتحاد الذي سينشأ لا يعني ان الفنان يجب ان يدخل في الاتحاد او النقابة لكي يستطيع ان يبدي نشاطا، هذا موضوع يتعلق بتنظيم المهنة حتى تضبط المهنة ويكون للفنان ضمانات اكثر من حيث نتاجه ونشاطه، وافقت اللجنة على هذه المبادىء واقرتها، ويلزم هذا الاقتراح او التعديلات التي طرأت صياغة معينة كلفنا لجنة مصغرة تمثل وزارة الثقافة، هيئة الاستشارات في الوزارة والزميلين النائبين سيرج طورسركيسيان وغسان مخيبر باعادة صياغة هذه المواد وطرحها على لجنة الادارة والعدل في جلسة مقبلة".