تقرير أميركي: تجميد المزيد من أرصدة إيران وسوريا و"حزب الله"
يستعد الكونغرس خلال الأيام المقبلة لمناقشة تقرير أصدرته وزارة الخزانة الأميركية، بشأن حصيلة جديدة للأموال المجمدة التي تعود لدول وحركات تتهمها واشنطن برعاية الإرهاب في العالم، وهي مبالغ تقدر بنحو 400 مليون دولار تملكها إيران وسوريا والسودان، إضافة إلى حزب الله وحركة حماس وحركة طالبان وعدد آخر من الدول والتنظيمات المسلحة.
وكشف التقرير الأميركي الذي حصلت «أوان» على نسخة منه، ان العام 2007 شهد زيادة في حجم الاموال والارصدة المجمدة للمنظمات الارهابية العالمية والافراد، بلغت نحو 20,7 مليون دولار منها 11,3 مليون دولار تخص تنظيم القاعدة الذي زادت قيمة الاموال والارصدة المجمدة له بنسبة 46% عن مستواها في نهاية 2006.
وتقدم وزارة الخزانة تقاريرها السنوية منذ نيسان 1993، وتشارك في التحقيقات وعمليات التقصي اكثر من 20 وكالة فيدرالية.
وحسب التقرير الحكومي الذي يحمل تاريخ الاثنين الماضي، يرجع السبب في زيادة حجم هذه الاموال خلال العام المنصرم، الى اضافة وتجميد ارصدة وحسابات جديدة وتجميد الفوائد المدفوعة على الحسابات المجمدة. وقد بلغ اجمالي حجم الاموال والارصدة المجمدة حوالي 315 مليون دولار، اضافة الى الارصدة من الفروع الاجنبية الخارجية للبنوك الاميركية التي تبلغ 87 مليون دولار لكل من ايران وسوريا على شكل عقارات وممتلكات عينية، ليصل اجمالي تلك الارصدة الى 402 مليون دولار.
واستخدمت الحكومة الاميركية العقوبات الاقتصادية كأداة للضغط على الحكومات الاجنبية والدول التي تعتقد انها ترعى وتساند الارهاب، وبدأت الحكومة في استخدام العقوبات الاقتصادية ضد الاهاب العالمي والمنظمات الارهابية منذ العام 1995، وبعد احداث 11 أيلول 2001، اصدر الرئيس جورج بوش قرارا يوسع دائرة العقوبات الاميركية ضد الارهابيين والمنظمات الارهابية في منطقة الشرق الاوسط ويكلف "مكتب مراقبة الاصول الاجنبية" في وزارة الخزانة، بتحديث المعلومات وتحديث التقرير وتنفيذ العقوبات على الدول الراعية للارهاب.
ويركز التقرير الجديد على خمس دول باعتبارهم ابرز الأنظمة الراعية للارهاب وهي بالترتيب "كوبا وإيران وكوريا الشمالية والسودان وسوريا" كما تنفذ العقوبات الخاصة على تسع منظمات ارهابية بينها تنظيم القاعدة وحركة حماس و«منظمة الجهاد» الفلسطينيتين، وحزب الله اللبناني وحركة طالبان الأفغانية، إضافة إلى «جيش الانسان الجديد» ومنظمة «كاهين شاي» ومنظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة.
وأوضح التقرير ان مجموع الاشخاص والمنظمات التي خضعت حساباتها وأرصدتها للتجميد في نهاية العام 2007 وتم تصنيفها ضمن المنظمات الراعية والمساندة للارهاب، بلغت حوالي 478 منظمة وشخصا وهيئة وجمعية.
ويستند المكتب الأميركي المسؤول عن تنفيذ العقوبات الاقتصادية والتجارية، على اتجاهات واهداف السياسات الخارجية للولايات المتحدة ومنطلقات الامن القومي.
ويشير التقرير الى ان حجم الاموال والارصدة المجمدة تحت برنامج العقوبات يوقف كل حقوق الملكية والفائدة على تلك المنظمات، وبتطبيق هذه الاجراءات قامت الحكومة الاميركية بتجميد 20 مليون دولار خلال العام 2007.
ووفقا للقانون فإنه يلزم موافقة وزير الخزانة والمحامي العام لإجراء التحقيقات والتقصي عن المنظمات لتقديم تقرير سنوي للكونغرس الاميركي عن طبيعة وحجم الاموال والاصول داخل الولايات المتحدة والتي تملكها المنظمات الراعية للارهاب.
وبنهاية كانون الأول 2007 بلغ عدد الافراد والمنظمات التي خضعت حساباتها للتجميد وتم تصنيفها كمنظمات راعية للارهاب حوالي 478. وخلال العام 2007 جمدت الحكومة الاميركية مبلغ أكثر من 20 مليون دولار في هذا الإطار، وقد زادت حجم الاموال المجمدة خلال 2007 بسبب اضافة اموال جديدة وتجميد الفوائد على تلك الاموال والارصدة.
ويشير التقرير الى وجود اصول عينية وعقارية تملكها المنظمات الارهابية داخل الولايات المتحدة مثل منظمة الارض المقدسة التي تملك عدة عقارات في مناطق متفرقة في اميركا، ووكالة الغوث الاسلامية (IARA) التي تمتلك عدة عقارات في ولاية ميسوري، فضلا عن "جمعية الحرمين الاسلامية" التي تمتلك مزرعة في ميسوري. ولا توجد قيمة حقيقية لهذه العقارات في الوقت الحالي.