نجار: يجب وضع مصلحة القضاء فوق كل اعتبار
دعا وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار مجلس القضاء الأعلى، بأعضائه كافة، إلى التعالي عن الصعوبات والإضطلاع بمسؤولياتهم فيضعوا مصلحة القضاء وتاليًا مصلحة لبنان فوق كل اعتبار في هذه المرحلة التي ترتدي طابعًا مصيريًا، مؤكداً إستعداده الدائم الذي أبداه منذ تبوئه وزارة العدل، للتعاون بما يؤمن إقرار التشكيلات القضائية بما يقتضي من سرعة فينتقل القضاء إلى مرحلة متجددة من العطاء.
نجار، وفي بيان له، اعتبر أنّ أعمال مجلس القضاء الأعلى تتصل بصورة وثيقة بحسن سير العدالة وبالانتظام العام في لبنان. ومن أجل ذلك وبعد التداول مع رئيس المجلس، تم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك بين وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى للتداول.
وأشار نجار إلى أن موضوع التشكيلات القضائية يبقى من أبرز مقتضيات المرحلة الراهنة، منوّها إلى أنه سيبدي موقفه منه عندما يتم عرضه عليه وفقًا للآلية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 5 من قانون القضاء العدلي المعدلة التي تنص على: "إن مجلس القضاء الاعلى يضع مشروع المناقلات والإلحاقات والإنتدابات القضائية الفردية أو الجماعية ويعرضها على وزير العدل للموافقة عليه".
وكشف عن أنّ القانون يلحظ آلية واضحة لملء كل فراغ يحصل في تشكيل أو تأليف أو استمرار عمل أعضاء مجلس القضاء الأعلى، أكان ذلك بواسطة استصدار المراسيم أو بواسطة الترشح. وتنكب الدوائر المختصة في الوزارة على التحضير لملء أي شغور في حال الإستقالة أو الإحالة على التقاعد علمًا أن نجار لم يتبلغ رسميًا خلال الأيام القليلة الماضية ولحينه أية استقالة.
وأضاف نجار أنّ بعض المعلومات المنسوبة إلى المسؤولين حول التشكيلات القضائية ومحاولات تسييسها، لا تعدو كونها من قبيل الإثارة والتشويش، لأنه لا بد من ترك القضاء يعالج ما يراه من مسائل تنظيمية بعيدًا عن التجاذبات ولما فيه الخير العام، فضلا عن أن أعضاء مجلس القضاء الأعلى ملتزمون بقسمهم وبسر المذاكرة، داعياً إلى النظر إلى القضاء بجدية ومسؤولية شدد على ضرورة عدم التدخل في شؤونه وعلى أن يضطلع كل مسؤول بمسؤولياته.