.jpg)
بارود : سأبحث مع السوريين في احياء اللجان الأمنية
أكد وزير الداخلية والبلديات اللبنانية زياد بارود أنه سيزور سوريا في أقرب وقت تلبية لدعوة رسمية .
وأعلن بارود في حديث للـ"ال.بي.سي"، أنه سيبحث مع الجانب السوري في احياء اللجان الأمنية المشتركة لتفعيل الوضع الامني مشيرا الى ان عمل هذه اللجان يتطرق الى موضوع الارهاب.
ولفت بارود الى أن جدول أعمال الزيارة سيتحدد خلال الايام المقبلة وأن تأليف الوفد سيكون رهن هذا الجدول.
وعن الانتشار السوري، رأى وزير الداخلية ان من حق سوريا أخذ التدابير التي تجدها مناسبة ضمن حدودها طالما انها لا تهدد البلد الجار.
وفي موضوع توقيف الشبكات الارهابية، شدد بارود على التعاون الكامل بين الأجهزة الأمنية داعيا الى ضرورة تحصين الوضع الداخلي .
وكان بارود قد أكّد بعد لقائه البطريرك صفير في المطار أنّ الزيارة هي رسمية وسيتخللها توقيع إتفاقية أمنية تم إعدادها مسبقا، وهذا في إطار التعاون الطبيعي بين دولتين, كما بين لبنان تركيا.
وردا على سؤال "ما هو مصير الإتفاقيات المعقودة بين لبنان وسوريا؟" أجاب: "هذا موضوع يبحث في مجلس الوزراء، ثم في مجلس النواب وفق الأصول الدستورية, ولا مبرر لبحثه خارج هذا الإطار".
وعلق بارود على الشبكة التي ألقى الجيش اللبناني القبض عليها, والمتهمة بالتعامل مع العدو الإسرائيلي،معتبرا أن هذا جزء من الجهد الذي يبذل على مستوى الأجهزة الأمنية والتنسيق، ووزارة الداخلية تقوم بما هي معنية به، وهي تقوم بكل واجباتها على مستوى إستمرار الملاحقات وجمع المعلومات وفق ما يقتضي القانون،.
و سئل بارود "هل أنت راض عن نظام السير, وفق ما يطبق، بعد أن أشرفت شخصيا على هذا الموضوع بتوجيهات مباشرة منكم؟" فأجاب "نحن في بداية هذا الموضوع، ولم نصل الى إعتبار مسألة السير باتت منجزة، وهذه الخطة ستستمر، وأعد الناس بأنها لن تكون مسألة أسابيع فقط، بل ستستمر طالما أنا في هذه الوزارة".
وأضاف "الموضوع لا يلغي إهتمام وزارة الداخلية بأمور أخرى وعلى راسها الموضوع الأمني وذلك من خلال مجلس الأمن المركزي والقوى الأمنية،مرورا بموضوع البلديات والتنمية والإنتخابات، والإعداد لها بصورة صحيحة، ودور الأحوال الشخصية وغيرها من بين الأجهزة الأمنية مهم مجدا، وكشف شبكات إرهابية مفيد جدا ومهم، ويحصن البلد أمنيا، ولكن هذا الأمر لا يلغي التهديد، لأن البلد كان معرضا لسنوات طويلة لمخاطر من هذا النوع، ولن تنتهي الأمور بين ليلة وضحاها، ولكن لا شك بأن ثمة تصميم وجدية عالية بهذا الموضوع، وأنا أحيي دور كل القوى الأمنية".
وردا على سؤال إن كتن يعد اللبنانيين بحياد وزارة الداخية، وهل بدأ التحضير عمليا لإنجاح هذه الإنتخابات،أجاب "بدأنا بالتحضيرات والإعداد منذ شهر, ومنذ أول يوم توليت فيه الوزارة، على الرغم من أن القانون لم يكن بعد مقررا, ولم نكن ندري ما هي بعد الإجراءات التي علينا أن نقوم بها، ولكن استعجلنا البدء ونحن نقوم بجهد يومي واضح، لأن الوقت الذي يفصلنا عن الإنتخابات هو وقت قصير، ولذلك ثمة جهد كبير تقوم به أجهزة وزارة الداخلية، وأغتنم هذه المناسبة لأحيي جهد الموظفين الذين يسهرون لساعات متقدمة في الليل لانجاز ما هو مطلوب منهم، وفي الوقت ذاته فأني أعد المواطنين بالحياد، وهذا هو العنوان الاساسي للمرحلة القادمة على مستوى وزارة الداخلية، ودوري الاساسي يقضي بأن اكون على مسافة واحدة من جميع المرشحين والفرقاء السياسيين، ولكن الحياد لا يعني عدم اتخاذ موقف، حيث القانون يوجب علي بأن اتخذ موقفا".
وكرر "ولكني اعد بأن اكون على مسافة واحدة من جميع المرشحين في تطبيق القانون، بما في ذلك مكافحة الرشى والحملات الاعلانية، ولكن لا يجب ان ننسى بأن مجلس النواب قرر في القانون رقم 25، قانون الانتخاب، بوضوح ان تكون الفترة الانتخابية ستين يوما قبل الانتخاب، وهذا ما يجعل امكانية مراقبة الانفاق الانتخابي دون ما كنت اتمناه اصلا, فأنا كنت اتمنى بأن تكون الفترة الانتخابية ستة اشهر, ولكن القانون نص على ستين يوما, وهذا امر مؤسف، وانا باعتقادي كان من المفيد ان تطول الفترة الانتخابية حتى نتمكن من ضبط الموضوع بصورة افضل، اما وقد اقر الموضوع فأنا اتعامل مع هذا الواقع كما هو، مع التذكير بأن قانون العقوبات يفرض، بمعزل عن قانون الانتخاب، عقوبات على موضوع الرشى وهذه نصوص يمكن استعمالها اذا حصلت تجاوزات من هذا النوع".