السلطات السورية لم تطلق ميشال كيلو ومحمود عيـسى رغم قــرار من المحكــمة
افادت منظمات حقوقية امس ان السلطات السورية لم تطلق سراح الكاتب ميشال كيلو والناشط محمود عيسى بعد ان تقدم المحامي العام الأول بطعن في قرار محكمة النقض الذي قضى بالإفراج عنهما.
وكانت محكمة النقض قررت الاحد الماضي منح كيلو وعيسى عفوا عن ربع مدة الحكم الصادر في حقهما ما يمهد الطريق امام الافراج عنهما فورا.
لكن المحامي خليل معتوق المدافع عن حقوق الانسان اوضح ان المحامي العام الأول في دمشق »تقدم اليوم الثلاثاء (امس) بطعن قرار محكمة النقض الغرفة الجنائية الذي قضى بمنح كيلو وعيسى العفو من ربع مدة الحكم الصادر بحقهما والإفراج عنهما فورا«. اضاف معتوق »ان هذا اجراء استثنائي جدا من اجل تعطيل قرار محكمة النقض«.
من جانبه، قال رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الكريم ريحاوي ان »هذا الاجراء من شأنه ان يعرقل اجراءات الافراج عن الناشطين«. اضاف »ان القضاء السوري الآن امام امتحان حقيقي لاثبات نزاهته وعدم تدخل السلطة التنفيذية بقراراته«.
وفي لندن، اصدر المرصد السوري لحقوق الإنسان بيانا اعتبر فيه انه »مع انضمام المحامي العام الى عمليات انتهاك القوانين وتعطيل قرارات القضاء واهدار هيبته امام الرأي العام تبلغ انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ذروتها«.
اضاف ان »تدخل السلطات العليا بات مطلوبا للحفاظ على ما تبقى من مصداقية القضاء السوري الذي يشكو منذ زمن من تدخل الأجهزة الأمنية وكبار المتنفذين في إعماله وقراراته الأمر الذي أوشك أن يشل عمل الجهاز القضائي