تعميم للرئيس السنيورة للادارات بشأن مخاطبة النيابات العامة وقضاة الشرع
أصدر رئيس مجلس الوزراء الاستاذ فؤاد السنيورة تعميما رقم 30/2008 توجه فيه الى جميع الادارات العامة بشأن مخاطبة النيابات العامة وقضاة التحقيق جاء فيه الاتي:
"بموجب كتابه رقم 123/م/ 2008 تاريخ 25/10/2008 افاد رئيس هيئة القضايا بما يلي:
دأبت بعض الادارات العامة على مخاطبة وايداع النيابات العامة وقضاة التحقيق مباشرة ملفات اليها للتحقيق بشأنها دون علم هيئة القضايا في وزارة العدل خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 151/83 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم وزارة العدل) لا سيما المادة 16 منه التي اولت رئيس هيئة القضايا تمثيل الدولة في لبنان والخارج امام جميع المحاكم العدلية او الادارية او التحكيمية على اختلاف انواعها ودرجاتها وسائر الهيئات ذات الصفة القضائية وذلك اما شخصيا واما بواسطة احد معاونيه من قضاة الهيئة او احد محامي الدولة، اضافة الى ايلاء هيئة القضايا ما يلي:
1- اقامة الدعاوى باسم الدولة والدفاع عنها في الدعاوى المقامة عليها في الداخل والخارج واعداد الاستحضارات واللوائح والمذكرات وتوقيعها.
2- تبلغ الاستحضارات واللوائح والمذكرات والاحكام والقرارات العائدة لدعاوى الدولة.
3- المثول امام جميع المحاكم العدلية والادارية.
4- القيام بجميع الاعمال التي يتطلبها الدفاع عن مصالح الدولة امام المحاكم سواء كانت مدعية اومدعى عليها.
وقد تبين انه تم الادعاء والظن بحق بعض الاشخاص في قضايا ودعاوى للدولة فيها مصلحةاحيلت الى النيابات العامة وقضاة التحقيق دون ان تكون الدولة قد اتخذت فيها وفقا للاصول صفة الادعاء الشخصي ضدهم.
وبما ان عدم اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحق اشخاص ارتبكوا افعالا يعاقب عليها القانون، وعدم علم هيئة القضايا بالافعال التي ارتكبوها وبمصير الدعاوى العامة بوجههم عندما يكون للدولة حقوق واموال يقتضي حمايتها وتحصيلها من شأنه ان يؤثر سلبا على مالية الدولة وبالتالي على المصلحة العامة.
وبما ان ما ورد في كتاب رئيس هيئة القضايا يقع موقعه القانوني السليم.
وحفاظا على حقوق الدولة واموالها والمصلحة العامة من ناحية, ورفعا للمسؤولية عن اي تدبير اوعن عدم اتخاذ اي تدبير او اجراء من ناحية ثانية.
يطلب الى جميع الادارات العامة، مخاطبة هيئة القضايا في وزارة العدل، في جميع الدعاوى والمراجعات المقامة في وجهها، او التي ترغب باقامتها بوجه احد اشخاص القانون العام او الخاص اما جميع المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، تطبيقا لاحكام القانون بحيث تتولى هيئة القضايا، التي يعود لها التنسيق مع الادارات العامة في كل ما يتعلق بها على الصعيد القضائي، اتخاذ الاجراءات القانونية كافة".