نجار: لتضافر الجهود للتسريع في إقرار التشكيلات القضائية
عقد وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار إجتماعًا في مكتبه في وزارة العدل مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أنطوان خير ومدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، وتم التداول في الوسائل التي من شأنها تسريع العمل القضائي وترشيده.
وفي هذا السياق سيُصار إلى دعوة مجلس القضاء الأعلى إلى اجتماع يعقد نهار الثلثاء المقبل الواقع فيه الحادي عشر من تشرين الثاني الجاري في الحادية عشرة قبل الظهر، لمتابعة البحث في الشؤون القضائية ودرس موضوع استقالة القاضي رالف رياشي، باعتبار أن قبول الإستقالة أو عدمه من صلاحية مجلس القضاء الأعلى.
وفي إطار تسهيل آلية إصدار التشكيلات القضائية، أحال اليوم الوزير نجار على رئاسة مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقبول استقالة القاضي سعد جبور من عضويته في مجلس القضاء الأعلى ليتم تعيينه رئيسًا أول لمحكمة استئناف جبل لبنان، وبتعيين القاضي ميشال طرزي ليحل محله في عضوية مجلس القضاء المذكور.
وكان وزير العدل قد أحال في التاسع من تشرين الأول 2008، على رئاسة مجلس الوزراء مشروع مرسوم بإعادة تشكيل وتعيين رئيس وأعضاء هيئة التفتيش القضائي بعدما أحيل رئيس الهيئة القاضي محمد عويضة على التقاعد في شهر آب الماضي. والجدير بالذكر أن هذا المشروع لم يُدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء حتى الآن.
هذا، وقد استقبل الوزير نجار نقيب المحامين رمزي جريج، وتناول الإجتماع القضايا العدلية الملحة ولا سيما إجراءات تفعيل عمل القضاء، وتم الإتفاق على متابعة هذه المواضيع في اجتماعات لاحقة.
وفي تصريح أدلى به وزير العدل، أعلن عن عزمه السعي إلى تضافر الجهود وبذل كل ما هو ممكن للتسريع في إقرار التشكيلات القضائية. وشدد الوزير نجار على ضرورة حسن سير المرفق العام العدلي، لافتًا إلى أن عدم صدور التشكيلات حتى الآن لا يشكل أدنى مبرر للتأخير في البت بالدعاوى، لأنه من أولى الواجبات تأمين مصالح المتقاضين وإصدار الأحكام بالسرعة اللازمة.