أوروبا أجمعت على ضرورة إصلاح النظام المالي
يسعى القادة الأوروبيون خلال اجتماعهم الجمعة إلى وضع خطة مشتركة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية وإصلاح النظام المالي العالمي، والتي من المقرر أن تحملها أوروبا إلى القمة الاقتصادية التي ستعقد في واشنطن في الخامس عشر من الشهر الحالي، بمشاركة 20 دولة.
وصرح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي يرأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي أن القادة الأوروبيين المجتمعين في بروكسل اتفقوا الجمعة على موقف مشترك بشأن ضرورة إصلاح النظام المالي في أعقاب الأزمة.
وكان ساركوزي قد شدد في تصريح أدلى به قبيل افتتاح القمة الأوروبية في بروكسل على ضرورة تنسيق السياسات الاقتصادية الأوروبية، معترفا في الوقت ذاته بأن هذا الموضوع خلافي.
وقال ساركوزي "إنني مصر على أن تنسيق السياسات الاقتصادية هو واجب ملح في مواجهة الأزمة الاقتصادية".
وأقر ساركوزي بأن موضوع التنسيق هو موضع جدل داخل الاتحاد الأوروبي، ولاسيما في ضوء رفض ألمانيا اعتماد تنسيق كبير في السياسات الأوروبية.
هذا وقال خواكيم ألمونيا مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية في الإتحاد الأوروبي إن هناك إجماعا أوروبيا ورؤية موحدة حول السبل التي ينبغي اتخاذها لتحسين النظام الاقتصادي العالمي.
وأضاف في تصريحات للإذاعة الإسبانية أنه ينبغي أن يخضع القائمون على النظام المالي للمساءلة، مشددا على ضرورة زيادة الشفافية ووقف اتخاذ قرارات تنطوي على مخاطر اقتصادية.
وفي وثيقة فرنسية ناقشها القادة الأوروبيون، دعت باريس صندوق النقد الدولي إلى لعب دور أكثر أهمية، مؤكدة أن الصندوق يجب أن يكون المؤسسة الأولى المسؤولة عن الاستقرار المالي في العالم.
وقدم عباس ووزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني التزامات علنية لرايس بمواصلة المفاوضات التي أصرت الوزيرة الاميركية على انها ضيقت الخلافات بين الجانبين.
ويتولى باراك اوباما الذي فاز في انتخابات الرئاسة الاميركية التي جرت يوم الثلاثاء مهام منصبه يوم 20 كانون الثاني لكن من غير الواضح متى يبدأ التعامل مع عملية السلام في الشرق الاوسط.
وقال عباس للصحفيين انه يأمل في ان تبدأ الادارة الاميركية الجديدة على الفور التعامل مع قضية الشرق الاوسط حتى لا يضيع الوقت.
ونسب مسؤولون اميركيون الفشل في التوصل الى اتفاق هذا العام الى قراراسرائيل بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة من المقرر ان تجري في العاشر من شباط.