بوش لبغداد: لا تعديلات للاتفاقية فاما الرفض او القبول
أعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ان الرئيس الاميركي جورج بوش قد ابلغ الحكومة العراقية ان تعديلاته الاخيرة على الاتفاقية الامنية المنتظر توقيعها بين البلدين نهائية فأما قبولها او رفضها.
وقال الهاشمي في تصريحات السبت، أن مجلس الرئاسة العراقية لم يستلم التعديلات الأميركية على الإتفاقية الأمنية لحد الآن والتي كانت الحكومة العراقية قالت الخميس انها قد استلمتها.
وأضاف "إن الأمور حول الاتفاقية الأمنية وصلت الى نهاياتها ورسالة الرئيس الأميركي جورج بوش كانت قاطعة بأن هذه الصيغة هي الصيغة النهائية ولا ينبغي التعديل عليها من جانب الحكومة العراقية وهذا يعني أننا وصلنا الى مرحلة نهائية أما القبول أو الرفض وأنا مازلت أقول بأن أفضل طريقة للتصويت على الاتفاقية هي طريقة الاستفتاء العام".
كما قال في تصريحات عقب اجتماع لمجلس الرئاسة اليوم ونقلها مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني.
واشار الهاشمي الى ان مجلس الرئاسة لم يناقش اليوم التعديلات الاميركية على الاتفاقية لانه لم يتوصل بها بعد ولذلك فأنه من السابق لاوانه القول انها مرضية او غير مرضية.
وحول المخاوف الايرانية من الاتفاقية اوضح المسؤول العراقي ان الاتفاقية تنص صراحة على عدم استخدام الاراضي العراقية في اي عمل عسكري ضد دول الجوار وكذلك الدفاع عن العراق في حالة تعرضه لاي عدوان.
واضاف ان هذه التعديلات تحتاج الى وقت لاعطاء الكتل السياسية رأيها بها لانها تحتاج الى تفاهم مشترك.
واشار الى ان الولايات المتحدة قبلت بعض المقترحات العراقية لتغيير الاتفاقية لكن لديها تحفظات بشأن البعض الاخر مما يستلزم اجراء المزيد من المحادثات.
وذكرت مصادر سياسية ان واشنطن وافقت على بعض التعديلات التي طلبتها بغداد لكنها رفضت الغاء حصانة الجنود الاميركيين العاملين في العراق والمتعاقدين معهم من الاجانب.
وستحل الاتفاقية محل تفويض من مجلس الامن الدولي ينتهي بحلول نهاية العام الحالي ولابد من موافقة مجلس النواب العراقي على الاتفاقية مما يجعل الوقت المتاح لمزيد من المفاوضات محدودا. وتقول بغداد انها ستسعى الى تمديد تفويض الامم المتحدة ما لم يتم التوصل الى اتفاق نهائي وبعد شهور من المحادثات اتفقت بغداد وواشنطن مبدئيا على نص الشهر الماضي.
لكن قبل اعلان الموافقة التامة على الاتفاقية طالبت الحكومة العراقية باجراء تعديلات منها تشديد الصياغة التي تلزم القوات الاميركية بالانسحاب بحلول نهاية عام 2011 وتوضيح الاحوال التي يمكن فيها محاكمة جنود أميركيين أمام محاكم عراقية.