شطح: الأولوية لتسليح الجيش وحماية لبنان بالقرارات الدولية ووحدة المرجعية
أكد وزير الـمال الدكتور محمد شطح أن "الأولوية القصوى في المالية العامة اللبنانية وفي الموازنة هي لحماية لبنان واللبنانيين ولتعزيز قدرات الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى"، نافياً أن يكون صدر عنه الكلام الذي نسبه اليه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله في خطابه أمس الثلاثاء من ان لا قدرة على تسليح الجيش. لكن شطح شدد على أن "ثمة عناصر أخرى، الى جانب الأمن، لحماية لبنان، هي وحدة الدولة اللبنانية ووحدة القرار فيها، واتفاق اللبنانيين تحت مظلة ومرجعية واحدة"، معتبراً أن "قرارات مجلس الامن الدولي توفر مساهمة اساسية في حماية لبنان".
وتحدث شطح على اثر اجتماعه في مكتبه مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي، فنفى أن يكون صدر عنه الكلام الذي نسب اليه من ان لا قدرة على تسليح الجيش، وقال: "هذا ليس رأيي ولا رأي من أمثل، وربما يكون الكلام الذي قيل انه صدر عني، هو كلام لآخرين ضمن بعض ردود الفعل الأولى على بعض الطروحات في شأن الإستراتيجية الدفاعية، اذ قال البعض إن هذه الاستراتيجيات مكلفة وبالتالي ليس لدينا الأموال، ولكن هذا الكلام لم يصدر عن وزير المال ولم يصدر عن محمد شطح شخصيا".
وأضاف "ربما اختلط الأمر وثمة من قال ذلك، اما ما قلته أنا فهو العكس تماما، فانا كوزير للمال وكمواطن لبناني وكشريك لزملائي في السلطة التنفيذية أؤكد أن الأولوية القصوى في لبنان وفي المالية اللبنانية وفي الموازنة يجب أن تكون لحماية لبنان واللبنانيين ولتعزيز قدرات الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى، وهذا لا يحتمل أي التباس على الإطلاق، وإذا كان ثمة من قال إن ليست لدينا الأموال فهو ليس أنا".
وتابع "لا أقول ذلك لاعني أن ثمة أموالا غير محدودة تنفق على كل شيء، فطبعا هذا غير واقعي، ولكن إذا أردنا أن نتكلم عن الأولويات وعن جدية في استعمال المال العام، فثمة أولوية للجيش والقوى الأمنية".
وقال شطح "كثر يعرفون داخل مجلس الوزراء وخارج مجلس الوزراء ان موضوع الأمن والقدرة اللبنانية الأمنية والعسكرية، هو أولوية قصوى بالنسبة اليّ، حتى قبل أن أكون وزيراً (…) وهذه الأولوية أكدتها مجدداً كوزير للمال، وأيضاً خلال اعداد البيان الوزاري، اذ كنت من الوزراء الذين أكدوا أن الموضوع الأمني والعسكري يجب ألا يكون موضوع استجداء، وأنه يجب أن يعطى أولوية لا تقل عن أي أمر آخر، وهذا موقف ثابت لي ولا يزال".
وشدد على أن "وضع الاقتصاد اللبناني والمالية العامة يعتمد بالدرجة الاولى على وضع امني سليم وعلى سلامة اللبنانيين كمواطنين ومستثمرين وكاقتصاد يعتمد على القانون والامن". لكنه اعتبر أن "ثمة عناصر أخرى، الى جانب الأمن، تعتبر أساسية في حماية لبنان وسلامته، هي وحدة الدولة اللبنانية ووحدة القرار في الدولة اللبنانية، واتفاق اللبنانيين تحت مظلة ومرجعية واحدة".
وأضاف "حماية لبنان تكون بقدرة عسكرية وامنية جدية وتكون بوحدة اللبنانين تحت مظلة ومرجعية واحدة وقرار واحد، وتكون ايضا بجمع عناصر القوة للبنان، دولياً وعربيا". وذكّر بأن قرارات مجلس الامن توفر مساهمة اساسية في حماية لبنان، وهي مرجعية اساسية يعتمد عليها لبنان ويجب ان يعتمد عليها اكثر، بطريقة فيها مبادرة وعمل جاد، وليس بالاكتفاء بانتظار المسارات الاخرى وما يحدث في المنطقة والعالم".