السفارة المصرية توضح قضية العمالة مع الضمان
أصدرت السفارة المصرية بيانا اليوم، تناولت فيه تطورات مشكلة العمالة المصرية مع الضمان الاجتماعي وتأثير الاتفاقية الموقعة بين رئيسي وزراء الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية في 30 تشرين الاول 2008 اثناء انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين.
واشار البيان الى ان استخدام العاملة المصرية واللبنانية ودخولهما للعمل في كلا البلدين يكون للقوانين والانظمة والاجراءات المعمول بها في كل منهما في هذا الشان مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لرسوم تراخيص العمل والاقامة والتامينات الاجتماعية وان يطبق الرسم الادني في حالة اختلاف قيمة الرسوم بين البلدين، مع الاعفاء المتبادل لعمال كلا البلدين من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لحين توقيع اتفاقية ثنائية بين الدولتين في مجال التأمينات الاجتماعية.
وأوضح أن هذه الإتفاقية تسري بصفة مؤقتة من تاريخ التوقيع ونهائية من تاريخ تبادل لاخطار باتمام الاجراءات القانونية في كلا البلدين، ويعمل بهذا لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر برغبته في انهائها على ان يكون ذلك الاخطار قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائها.
ولفت البيان الى أنه يجري التنسيق مع رئيس الحكومة والحكومة اللبنانية ووزارة العمل لاتمام اجراءات ادخال بنود الاتفاقية حيز التنفيذ في اقرب وقت ممكن، توثيقا للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات والذي يعد ركيزة اساسية للتكامل العربي الذي ينشده الجميع.
واشار الى أن رئيس مجلس الحكومة فؤاد السنيورة استقبل السفير المصري صباح اليوم، لبحث الموضوع حيث ابدي حرصا كبيرا على مناقشة الاتفاق على مجلس الوزراء اللبناني في اقرب وقت ممكن تسريعا للدخول الاتفاقية حيز التنفيذ بشكل دائم، ودعما للتعاون الوثيق بين حكومتي البلدين الشقيقين في مجال العمالة باعتباره ركيزة اساسية من ركائز التعاون العربي.