شطح: يجب ملء الشواغر في الإدارات اللبنانية

شطح: يجب ملء الشواغر في الإدارات اللبنانية

وصف وزير المال الدكتور محمد شطح مشروع قانون الإجراءات الضريبية الذي اقره مجلس النواب أخيراً بأنه "مهم"، كاشفاً أنه "يحتاج إلى بعض التعديلات الطفيفة"، معلناً أن وزارة المال "ستشهد خلال الأشهر المقبلة ورشة عمل كبيرة للتواصل مع المكلفين وقطاع الأعمال بغية تحقيق أهداف القانون في ترشيد الإجراءات الضريبية وتسهيلها".

واذ توقع شطح، خلال افتتاحه في السرايا الحكومية ورشة عمل استشارية عن "ممارسة أنشطة الأعمال في لبنان، أن يساعد "التحسن في المناخ الهيكلي للاقتصاد اللبناني على رفع الدخل الفردي في لبنان ثلاثة أضعاف"، أمل في "ملء الشواغر في الإدارات اللبنانية لان كثيرا من الخطوات تحتاج إلى وجود قيادات على رأس الإدارة للقيام بها".

وناقشت الورشة، التي شارك فيها ممثلون للقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، ما تضمنه تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2009" في شأن لبنان.

وكان لبنان تراجع في تقرير 2009 من المركز الثامن والتسعين الى المركز التاسع والتسعين. وهذا التقرير الذي صدر في أيلول الفائت، هو السادس من التقارير السنوية التي يصدرها "برنامج ممارسة أنشطة الأعمال" في مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي.
ويتضمن التقرير تقويماً للتشريعات والأنظمة التي تشجع أنشطة الأعمال أو التي تشكل معوقات لها، ويقدم مؤشرات رقمية وكمّية ومقاييس موضوعية لتشريعات الاعمال وإنفاذها، ولحماية حقوق الملكية، من خلال مقارنتها في 181 بلدا.

ولاحظ شطح في كلمته أن "مناخ الأعمال في لبنان وسهولة القيام بنشاطات استثمارية موضوع مطروح باستمرار، لناحية كيفية معالجة الثغرات فيه تسهيلا لتشجيع الحركة الاقتصادية والاستثمارية". وأضاف "حصل تقدم في نواح عدة ولكن لم تتحقق بعد هذه القفزة النوعية ليلحق بمصاف البلدان التي تحقق معدلات نمو مستدامة مع العلم انه يملك القدرة على ذلك، وعلى تحقيق حركة نمو تشمل كل القطاعات والمناطق اللبنانية وهذا يصب في موضوع الإنماء المتوازن وتحسين مستوى معيشة اللبنانيين".

وتابع "لا يمكن الكلام عن تقدم أو تحسن وارتفاع في مستوى المعيشة إذا لم تكن ثمة أساسيات مؤمنة ومنها استقرار الوضع الأمني والسياسي وتفعيل عمل المؤسسات، فلا يمكن الحديث فقط عن إجراءات وخطوات إدارية من قبيل الإجراءات الضريبية أو تأسيس شركات وغيرها من دون تامين هذه الأساسيات التي تمثل صلب عمل الحكومة والمؤسسات".

ورأى أن "التحسن في المناخ الهيكلي للاقتصاد اللبناني سيساعد على رفع الدخل الفردي في لبنان ثلاثة أضعاف إذا توافر للبنان وضع طبيعي، نظرا الى ثروته البشرية (…) ونظرا أيضا الى الظروف المؤاتية له من خلال موقعه من المجموعة العربية خصوصا الخليجية منها أو من خلال قربه من أوروبا ومجالات الاستفادة من هذين الموقعين لتحقيق قفزات لم تتحقق بعد للأسف".

وأوضح الوزير شطح أن "الوقت المتوافر للحكومة الحالية (…) يجب ألا يكون وقتا ضائعا، وثمة خطوات تحصل وأخرى يجب أن تحصل، منها خطوات تشريعية (…) اذ لدينا أكثر من 70 مشروع قانون تصب في عملية الإصلاح الإداري والهيكلي وقسم كبير من هذه القوانين سيأخذ طريقه للانجاز".
ولاحظ الوزير شطح أن "ثمة تحسناً في مجالات كثيرة، فعلى سبيل المثال ثمة قوانين وإجراءات وخطوات ضريبية حاصلة من خلال مشروع قانون الإجراءات الضريبية الذي اقر أخيراً في مجلس النواب والذي يحتاج إلى بعض التعديلات الطفيفة، وهذا القانون مهم وخلال الأشهر المقبلة ستشهد وزارة المال ورشة عمل كبيرة ليس لوضع القانون موضع التنفيذ فحسب بل للتواصل مع المكلفين وقطاع الأعمال حتى تحقيق أهداف القانون في ترشيد وتسهيل الإجراءات الضريبية بالطريقة الفضلى".

ولفت الوزير شطح الى أن "تحقيق الأهداف يتطلب جهد الوزارات والإدارات وجميع المسؤولين ولذا آمل ألا يحصل أي تأخير في الفترة المقبلة على أن يصير ملء الشواغر في الإدارات اللبنانية لان كثيرا من الخطوات تحتاج إلى وجود قيادات على رأس الإدارة للقيام بها".