منطقة اليورو تنزلق نحو الركود متأثرة بالأزمة المالية العالمية
أعلن مصدر أوروبي رسمي عن دخول منطقة اليورو التي تضم 15 دولة أوروبية، في حالة ركود اقتصادي بسبب الأزمة المالية العالمية بعد انكماش اقتصادها للفصل الثاني على التوالي في الربع الثالث من العام الجاري.
وقدر مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن اقتصاد الدول التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة وعددها 15 دولة انكمش بنسبة 0.2% في الفترة الممتدة بين شهري تموز وأيلول من العام الجاري مقارنة بالربع الذي سبقه من العام الجاري.
وكان اقتصاد منطقة اليورو انكمش بنسبة 0.2% في الربع الثاني (من نيسان إلى حزيران الماضيين) من هذا العام. وحسب التعريف العام للركود هو انكماش الاقتصاد في ربعين متتاليين.
وسجل حجم الإنتاج الاقتصادي الإجمالي للمنطقة نموا بنسبة 0.7% في الربع الثالث، وهي نصف النسبة التي نما بها في الربع الثاني متأثرة بالأزمة المالية العالمية. وبذلك تكون نتائج الاقتصاد في منطقة اليورو أقل من نتائج الاتحاد الأوروبي حيث تراجع إنتاج الاتحاد بنسبة 0.1% في الربع الثالث لينمو بنسبة 0.8% بالحساب السنوي.
وجاءت بيانات يوروستات بعد يوم واحد من إعلان ألمانيا – صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا- دخول اقتصادها مرحلة الركود لأول مرة منذ خمس سنوات.
كما دخلت إيطاليا صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو مرحلة الركود بعد انكماش إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 0.5% عقب انكماشه بنسبة 0.4% في الربع الثاني من العام.
كما أعلنت إسبانيا العضو في منطقة اليورو انكماش اقتصادها في الربع الثالث للمرة الأولى منذ 15 عاما، الأمر الذي يجعل البلاد على شفا السقوط في فترة ركود.
وقال مكتب الإحصاء الوطني الإسباني إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.2% في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق عليه في أول انكماش فصلي منذ العام 1993.
ونما اقتصاد البلاد بنسبة 0.9% فقط في الفترة بين شهري تموز وأيلول الماضيين مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.
وأرجع محللون التباطؤ الحاصل إلى انهيار قطاع العقارات والأزمة المالية العالمية.