قوى الأمن ترد على "او تي في" حول توقيف مطلوب في مؤسسة انترنت
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي "توضيحا لما ورد في نشرة الأخبار التي بثها تلفزيون "أو تي في" مساء 14/11/2008 حول دخول عناصر أمنية باللباس المدني إلى إحدى مؤسسات الأنترنت في محلة الأشرفية بطريقة غير قانونية، وتوقيفهم موظفين من المؤسسة المذكورة ومن ثم إخلاء سبيل أحدهما بعد الإستيلاء على دراجته النارية المسجلة بإسمه دون تسليمه إياها مع أمواله الخاصة التي كانت بحوزته.
يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ما يلي بتاريخ 11/11/2008 وردت معلومات إلى شعبة المعلومات حول تواجد أحد المطلوبين للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحر برقم 3144 تاريخ 8/11/2008 بجرم القاء قنابل يدوية ومفرقعات في مدينة بيروت كورنيش المزرعة وهو المدعو م . ح . مواليد 1981 لبناني في محلة الاشرفية، لدى حضور دورية من الشعبة المذكورة لتوقيفه بطريقة قانونية.
وبعد أن عرف عناصر الدورية عن صفتهم القانونية إلى مستخدمي المؤسسة والغاية من حضورهم، تمنع الشخص المطلوب عن تسليم نفسه ورفض مرافقتهم، كما بادر صاحب الشركة المدعو: ج. ص. مواليد 1979 لبناني بمساعدة من الموظف ع. غ. مواليد 1974 لبناني إلى عرقلة عمل الدورية إذ طلبا من م. ح. المذكور الدخول إلى مكتب المدير الخاص وإقفال الباب. وبعد حضور أحد ضباط قوى الأمن إلى المكان، تم توقيف المطلوب واقتياده مخفورا إلى مبنى المديرية العامة حيث جرى استماعه بموجب المحضر رقم 749/302 تاريخ 11/11/2008 وأوقف بموجبه بناء لإشارة القضاء المختص، وأودع جانب النيابة العامة العسكرية في اليوم التالي، وذلك بعد اعترافه بمشاركته مع آخرين برمي قنابل يدوية ومفرقعات في محلة كورنيش المزرعة بتاريخ 15/9/2008 مما أدى الى الإخلال بالأمن وزرع وإثارة الفتن الطائفية والمذهبية بين صفوف المواطنين.
إضافة إلى ذلك وبغية الوقوف على قانونية عملية التوقيف وعرقلة عمل رجال قوى الأمن الداخلي أثناء أداء واجبهم وتوقيفهم لأحد المطلوبين للقضاء العسكري، تم تنظيم محضر تحقيق على حدة برقم 748/302 بالتاريخ نفسه، استمع بموجبه كل من رئيس الدورية – الشخص المطلوب – الموظف ومدير الشركة، حيث تم استماع هذا الأخير في اليوم التالي.
ترك بنتيجته رئيس الدورية وصاحب الشركة حرين، والمستمعان الآخران لقاء سندي إقامة، وتم حجز الدراجة النارية العائدة للموظف المسؤول: ع . غ. وتسليمها إلى مفرزة سير بيروت الثالثة كونها دون أوراق تسجيل قانونية ودون لوحات، أما بالنسبة للمبلغ الذي كان بحوزة الأخير فهو مفصل وموقع عليه من قبله وأعيد تسليمه إياه بعد تركه بسند إقامة وفقا للأصول، علما إن جميع الإجراءات المتخذة كانت بإشراف وتوجيهات القضاء المختص، ومثبتة في المحاضر العدلية.
إن المديرية العامة إذ تؤكد أنها تعمل ضمن القوانين المرعية الإجراء وليست بحاجة إلى إخفاء ما تقوم به، تهيب بوسائل الإعلام توخي الدقة والموضوعية قبل نشر أو بث أي خبر يتعلق بعملها خاصة أنها لم تتوان عن إعطاء أي تفاصيل لكافة وسائل الإعلام لدى طلبها.
وهي تطلب من إدارة الشركة اللبنانية للإعلام إستنادا إلى قانون البث التلفزيوني والإذاعي وقانون المطبوعات، إذاعة هذا التوضيح في نشرة الأخبار المسائية التي تبث عند الساعة 20,00، بمثابة حق الرد".