يوسف: كتلة "الاصلاح والتغيير" ليست كتلة اصلاح واعمالها مشبوهة
توقف النائب غازي يوسف عند قرار مجلس الوزراء في ما خص ملف الخليوي، ورأى ان "مشروع الوزير جبران باسيل بأن يمرر الصفقة في قطاع الخلوي قد أسقط في المجلس الذي أخذ قرارا تأنيبيا في حق وزير الاتصالات".
يوسف، وفي حديث إلى "صوت لبنان"، لاحظ ان "القرار عاد الى الحكومة ولكن باسيل أعطي جائزة ترضية بادارة شبكة Alfa لشهرين بالاصول المعتمدة حاليا"، وحذره من "التوظيف السياسي"، واعدا "بمراقبة أعمال الوزير لانه يخالف عنوان كتلة الاصلاح والتغيير، وهذه الكتلة ليست كتلة تغيير ولا اصلاح وتمارس أعمالا مشبوهة، وسأراقب بشكل دقيق عمل الوزير".
واعتبر أن "قرارات مجلس الوزراء صائبة وبعيدة عن السياسة لتصويب مسار الحق والقانون لجهة رفض توقيع العقود المقترحة من وزير الاتصالات، وكان الاجدى بمجلس الوزراء ان يطلق عملية خصخصة قطاع الاتصالات التي نحن معها وهنا وقع التقصير".
وأوضح ان "الوزير باسيل أقنع مجلس الوزراء بان شركة Alfa لا تقدم خدمات فعالة مثل الشركة الاخرى وتاريخها حافل بالمشاكل، وأطلب منه شرح سبب خلافه مع الشركة".
وشرح النائب يوسف ان "Alfa كانت أعلمت الوزير منذ فترة بانسحاب شريكها الالماني ولكنها ستحتفظ بمديرها التقني وهو بلجيكي وستعين مديرين لبنانيين لديهما خبرة عالية الا ان باسيل رفض الاسمين مقترحا ان يسمي هو الاسمين وتشغيل أشخاص من قبله على مستوى الادارة، اما الشركة فرفضت بدورها الامر على أساس ان الوزير مهمته المراقبة وليس التوظيف".
واعتبر ان "النائب ميشال عون الذي يصف نفسه اليوم بانه مثل "امرأة قيصر" فوق الشبهات قد يصبح غدا الاسكندر ذو القرنين".
على صعيد آخر، لفت النائب يوسف الى ان "تحفظ الوزيرين جان اوغاسبيان ووائل ابو فاعور لم يكن على وزير الداخلية زياد بارود وانما على تشكيل اللجان الامنية التي تعيد الى الذاكرة ايام الهيمنة السورية على لبنان"، واصفا التحفظ بانه "كان على الشكل".