فترة خطيرة
الإعلان ببدء أعمال المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكوكبة من الشخصيات السياسية والفكرية خلال السنوات الثلاث الماضية.. اقترب.
منتصف الشهر المقبل سيصدر القاضي دانييل بيلمار تقريره الموعود عما أنجزته لجنة التحقيق الدولية خلال الفترة الماضية.
ويتوقع ان يطلب بيلمار التمديد شهرين يتم خلالهما انتقاله من موقع رئيس لجنة التحقيق الى موقع المدعي العام في المحكمة المنتظرة.
لا أحد يعرف، ما قد يتضمنه التقرير الذي قد يكون الأخير، ولكن المهم في الأمر انه كلما اقترب موعد انطلاقة المحكمة، شهد لبنان خضات سياسية وأمنية (مضبوطة لغاية الآن).
سيكون على الحكومة اللبنانية والأجهزة الأمنية ان تضع خطة تحرك سياسي ـ ديبلوماسي، وتحرك أمني.
في المجال الاول يفترض ان تبادر الحكومة الى إجراء مروحة اتصالات بالدول الأعضاء في مجلس الأمن لضمان عدم عرقلة الخطوات التي قد يطلبها بيلمار.
وفي المجال الثاني، يفترض ان يقر مجلس الأمن المركزي خطة أمنية محكمة في اتجاه قمع الخلايا الإرهابية وفي اتجاه مزيد من التنسيق مع ممثلي السلطة الفلسطينية والقوى الفاعلة في المخيمات لتنظيفها من المجرمين والإرهابيين.
انها أشهر ثلاثة خطيرة آتية على البلد، وما يتابعه اللبنانيون هذه الأيام ليس سوى عينة بسيطة مما هو متوقع.. عسى ان يجنبنا الله مزيداً من الدماء.