الكويت: 
أسهم حل مجلس الأمة ترتفع بقوة بعد انسحاب الحكومة من الجلسة
إرتفعت، بعد الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء، أسهم حل مجلس الأمة الكويتي إثر رفض الحكومة الإستمرار في المشاركة في جلسة مجلس الأمة، والتي كان مقررًا أن يتم خلالها مناقشة الإستجواب المقدم من قبل ثلاثة نواب ضد رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، وهو ما دفع برئيس المجلس جاسم الخرافي إلى رفع الجلسة نهائيًا.
بعدها غادر الخرافي مبنى مجلس الأمة إلى قصر السيف للقاء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد. وبعد عودته قال الخرافي بأن الشيخ صباح الأحمد لم يبلغه بأي قرار يتعلق بالأزمة بين السلطتين، وأن الأمر برمته عائد لأبي السلطات جميعًا ( أمير الكويت ). يأتي ذلك فيما قررت الحكومة عقد اجتماع طارئ بقصر السيف حيث مقر مجلس الوزراء أيضًا.
وقال النائب عبدالله راعي الفحماء إن انسحاب الحكومة من جلسة مجلس الأمة اليوم قد يؤدي إلى حل المجلس. كما قال النائب ناصر الصانع ان هناك تسريبات بحل المجلس. ويقول المراقبون أن انسحاب الحكومة من جلسة مجلس الأمة دون إبداء رأي أو سبب للانسحاب يعد بمثابة إعلان عدم تعاون من قبل الحكومة، ولكن آلية عدم التعاون القانونية تتطلب رفع كتاب عدم تعاون إلى أمير الكويت لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
وقال النائب وليد الطبطبائي، وهو أحد النواب الذين قدموا الاستجواب، في تعليق على انسحاب الحكومة من جلسة المجلس اليوم أن "انسحاب الحكومة سببه سقوط الصفر، فقد أتت إلى الجلسة وحسبتها 40 نائبًا بالجيب، ولكنها فوجئت بسقوط الصفر فانسحبت". كما كان وزير المالية مصطفى الشمالي في مقاعد النواب الخلفية عندما قررت الحكومة الانسحاب من الجلسة ولم ينتبه للانسحاب إلا متأخرًا.
من ناحية أخرى قال النائب خالد السطان أنه يتوقع حلا غير دستوري لمجلس الأمة، مبديا اعتراضه على مشاركة الكتل البرلمانية في حكومة غير دستورية، مبينًا أن الحكومة انسحبت من جلسة مجلس الأمة اليوم بعدما تأكدت من أن بند ديوان المحاسبة لن يقدم على بند الاستجواب. وأضاف أن توقعات اغلب النواب كانت تصب في إطار أن هناك حلاً لمجلس الأمة غير دستوري، مبينا انه كان لدى الحكومة أغلبية للتصويت لتأجيل الاستجواب، مؤكدًا أن القضية كانت منتهية لصالح عدم التأزيم.
وأوضح السلطان أن أسباب انسحاب الحكومة من المجلس كانت غير معروفة لكن تم الانسحاب بعدما دفع المجلس إلى تأخير بند تعيين رئيس ديوان المحاسبة أحمد الكليب، مبينًا انه كان اتجاه رئاسة المجلس تعيين رئيس ديوان المحاسبة ثم الاستجواب ولكن أعضاء المجلس طالبوا بتأجيل تعيين رئيس ديوان المحاسبة ما دفع الحكومة للانسحاب.