الجسر: لاعتماد اللامركزية الادارية انطلاقا من الثوابت الوطنية
كشف رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والامن النائب سمير الجسر أن اللجنة اتفقت على المحافظة على الثوابت الوطنية المنصوص عنها في اتفاق الطائف واحترام الدستور في ما نص عليه عن وجوب اعتماد اللامركزية الادارية مع الحرص على المحافظة على مركزية الدولة، إضافة الى الحرص على عدم الاقدام على اي خطوة من شأنها ان تؤدي الى تفتيت الدولة.
واشار الجسر بعد اجتماع اللجنة لدرس اقتراح قانون اللامركزية الادارية المقدم من النائب روبير غانم، الى أن المجتمعين اتفقوا على وضع منهجية معينة قبل البدء بدرس القانون انطلاقا من مبدأ ان اي قانون لا بد ان يكون اما ملبيا لحاجة مستجدة او تصحيحا لوضع قائم.
وأكّد أن اللجنة قررت البدء بدرس واقع البلديات على اعتبار انها الوحدة الاساسية والقانون البلدي وتحديد الحاجات التي يجب ان يعالجها القانون، وتحديد الحاجة الى تجمعات بلدية واتحادات بلدية وبأي صيغة.
كما أعرب الجسر أن اللجنة وضعت اسسا للدراسة بطريقة علمية جدا وبشكل موضوعي وجدي حتى لا يبقى مشروع قانون اللامركزية الادارية حبرا على ورق، لافتا الى أنه يجب ان تكون هناك مجالس اقضية ومجالس محافظات وكل من هذه المجالس لها دورها والمفروض ان ترسم اطارا لدور مجلس القضاء وما هو دوره وما هو دور مجلس المحافظة حتى لا يتكرر الامر والا تكون كمن يضيع الوقت.
وعن تعليقه على اقتراح الرئيس امين الجميل وهل هو رد على اقتراح اللامركزية الادارية، قال الجسر "كلا، ليس ردا على هذا الاقتراح لان هذا الاقتراح موجود منذ مدة طويلة، ولكن نحن حرصنا ان نؤكد ثوابت في اتفاق الطائف هناك مركزية الدولة وحرصنا على مركزية الدولة، وحرصنا على الا يكون اي مشروع يمكن ان يؤدي في المستقبل الى تفتيت الدولة".