لبنان محمي من تداعيات الأزمة المالية العالمية
نجح لبنان حتى الان بالبقاء بعيدا عن تداعيات الازمة المالية العالمية لكنه يترقب عن كثب انعكاساتها المحتملة على ابنائه المغتربين الذين تعتبر تحويلاتهم عنصرا حيويا لاقتصاده.
ويؤكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في مقابلة مع وكالة فرانس برس "ان النظام المصرفي اللبناني امن للبنان حماية من تداعيات الازمة العالمية".
وفيما تبحث اكبر المصارف العالمية عن السيولة لتؤمن استمرارها وتقوم بصرف الاف الموظفين تفيد ارقام مصرف لبنان المركزي ان الميزانية المجمعة للمصارف تخطت في اخر ايلول 2008 "91 مليار دولار من ضمنها اكثر من 30% من السيولة".
ويشير سلامة الى ان لبنان حتى الان لم يكن فقط في منأى عن الازمة, انما الاموال الخاصة للمصارف ارتفعت بنسبة 10% منذ مطلع العام بزيادة قدرها سبعة مليارات دولار.
ويقول "كذلك ستزداد ارباح المصارف باكثر من 10% عما كانت عليه عام 2007 وستتراوح زيادة الايداعات ما بين 10 و12%" اذا استمرت هذه الايداعات بالارتفاع".
فقد استفاد لبنان, حتى الان, من الازمة المالية عبر تدفق رؤوس اموال حولها مستثمرون من مصارف خارجية الى المصارف المحلية.
ويقول "سجلت الايداعات المصرفية زيادة بلغت 500 مليون دولار في الاسبوع الاخير من ايلول مما ولد شعورا بالاطمئنان" اي مباشرة بعد افلاس بنك ليمان براذرز احد اشهر المصارف الاميركية الذي اغرق افلاسه الاقتصاد العالمي في الازمة.
وقد ادت سلامة النظام المصرفي اللبناني الى نشوء وضع خاص في البلاد اذ بلغ حجم المصارف (نحو 60 مصرفا) اكثر من ثلاثة اضعاف حجم الاقتصاد: فموجودات المصارف تقدر بنحو 100 مليار دولار فيما يبلغ اجمالي الناتج المحلي 24 مليار دولار.
ويوضح سلامة ان اداء المصارف اللبنانية المتميز في المنطقة ازداد صلابة بفعل التدابير الحذرة التي اعتمدها المصرف المركزي منذ انتهاء الحرب اللبنانية (1975-1990).
ويقول "منعنا المصارف من توظيف اموال في المشتقات المصرفية ذات المخاطر العالية التي قادت البنوك العالمية وبعض مصارف المنطقة الى الازمة" مضيفا "نرفض ان ندع مصرفا يعلن افلاسه كما حصل مع مصرف ليمان براذرز.