بان يعتزم تحديد آذار موعداً لبدء أعمال المحكمة الدولية ومجلس الأمن يتجه إلى التجديد ثلاثة شهور للجنة التحقيق
علمت صحيفة الحياة في نيويورك، ان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يعتزم تحديد شهر آذار (مارس) موعداً متوقعاً لبدء أعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بحسب تقرير للدائرة القانونية يصدر اليوم الأربعاء يفصّل العملية الانتقالية من التحقيق إلى المحاكمة، ويتوقع لها فترة زمنية من ثلاثة شهور.
ويعّد مجلس الأمن قراراً يوصف بأنه عبارة عن «تمديد تقني» لمهمات لجنة التحقيق الدولية برئاسة دانيال بلمار، لثلاثة شهور على الارجح، بعد انتهاء الولاية الحالية للجنة في 13 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. ويعلن الأمين العام، في أعقاب اجراءات مجلس الأمن وتقويم النواحي المالية المرتبطة بدخول المحكمة مرحلة التفعيل الفعلي، موعدا محددا لبدء أعمال المحكمة.
ويصدر اليوم تقرير مساعدة الأمين العام للشؤون القانونية باتريشيا أوبران عن القرار 1757 المعني بانشاء المحكمة الدولية. ومن المتوقع، بحسب المصادر المطلعة، أن يتضمن التقرير توقيت بدء المحكمة على أساس ما تتطلبه المرحلة الانتقالية من التحقيق إلى المحكمة.
وسيسرد في التقرير التقدم الذي تم احرازه في عملية انشاء المحكمة، وسيتضمن لغة فحواها أن الأمين العام يعتزم إعلان موعد بدء المحكمة بالتاريخ المعين، إذا لم تبرز أي عراقيل أو مفاجآت.
واتفقت الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية وحكومة هولندا، مقر المحكمة، على فترة ثلاثة شهور انتقالية من التحقيق إلى المحكمة، وذلك كي تكون العملية الانتقالية هادئة يتم خلالها تثبيت البنية التحتية للمحكمة.
وتريد الأمم المتحدة وضعاً يخول وصول بلمار الى المحكمة بصفته المدعي العام من دون عقبات، علماً ان المدعي العام سيستمر في التمتع بصلاحية الاستمرار في التحقيق. ومن المتوقع ان يحصل قرار التمديد التقني لولاية لجنة التحقيق على اجماع الدول الأعضاء في المجلس، لا سيما وان التمديد التقني جزء من تصور النظام الاساسي للمحكمة.
ومن المنتظر ان يقدم بلمار تقريره الدوري عن سير التحقيق الى مجلس الأمن مطلع الشهر المقبل، على ان يبحث مجلس الأمن في هذا التقرير وفي تقرير مساعدة الأمين العام للشؤون القانونية منتصف الشهر. ولن يتضمن تقرير بلمار أي اسماء لمشتبه بتورطهم في الاغتيالات في لبنان، إذ ان الأسماء والأدلة والاثباتات سيقدمها بلمار بصفته المدعي العام أمام المحكمة، وبالتالي لن يكشف تقريره كرئيس تحقيق ابداً عما ينوي ويعتزم ان يقوم به كمدع عام أمام المحكمة عندما يطلب منها الإدانة.
الى ذلك، يعتزم المنسق الخاص في لبنان، مايكل وليامز ان يتقدم بإحاطة الأربعاء أمام مجلس الأمن حول تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار 1701. وكان الأمين العام أبرز في ذلك التقرير استمرار الانتهاكات والخروقات بما فيها السلاح الفلسطيني، وعدم تفكيك الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية واستمرار الخروقات الأسرائيلية للأجواء اللبنانية.