نجار: لإبعاد السياسة عن التعيينات القضائية
أعلن وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار أن "التشكيلات القضائية تتصل بقضاة من الفئة الأولى يحتاج تعيينهم إلى أكثرية الثلثين في مجلس الوزراء، مما يستدعي حدا أدنى من التوافق. علينا أن نصل إليه ولكن من دون أن يصل هذا التوافق بنا إلى حد إدخال السياسة في التعيينات".
نجار أدلى بموقفه بعد استقباله في مكتبه في الوزارة نقيبي المحامين في بيروت رمزي جريج، والشمال أنطوان عيروت، ونقباء سابقين وأعضاء مجلسي النقابتين في بيروت والشمال.
وأوضح النقيب جريج إثر الإجتماع أن البحث مع الوزير نجار "بصفته مسؤولا عن وزارة العدل، تناول أوضاع القضاء ولا سيما موضوع عدم إصدار التشكيلات القضائية الأمر الذي يؤدي إلى شلل كبير في القضاء يمنعه من القيام بمهامه على النحو الذي تتمناه أكثرية كبيرة من القضاة وجميع المواطنين والمحامين".
وقال جريج إن الوفد "طلب من وزير العدل وضع السلطتين السياسية والقضائية أمام مسؤولياتهما في هذا الظرف المصيري من أجل ملء الشواغر في مجلس القضاء الأعلى وإجراء التشكيلات".
أما الوزير نجار فلفت إلى "أنه من الطبيعي جدا أن نتذاكر مع أصحاب السعادة النقباء ومجلسي النقابتين في بيروت وطرابلس حول موضوع التشكيلات القضائية، وهو موضوع ملح ومثير لبعض الإشكاليات التي يتعين على المسؤول في لبنان أن يتصدى لها".
وقال: "وعدت أصحاب السعادة ومجلسي النقابتين بأنني سأتابع بشكل حثيث، ولو بعيدا عن الأضواء، كل المساعي الآيلة إلى تقريب وجهات النظر لكي يستطيع مجلس الوزراء إتخاذ القرار بالأكثرية الموصوفة المطلوبة قانونا".
وأوضح الوزير نجار أن "التشكيلات القضائية تتصل بقضاة من الفئة الأولى يحتاج تعيينهم إلى أكثرية الثلثين في مجلس الوزراء، مما يستدعي حدا أدنى من التوافق. علينا أن نصل إليه ولكن من دون أن يصل هذا التوافق بنا إلى حد إدخال السياسة في التعيينات".
وشدد على "السعي باتجاه القضاء الصالح"، مؤكدا أن "مرفق العدالة في لبنان من الأسس الرئيسية التي يقوم عليها العدل والسلام في المجتمع اللبناني". وامل الوزير نجار "الوصول إلى حل في فترة قريبة جدا، يرضي الضمير قبل كل شيء"، مشيدا "بحرص النقابتين على القضاء".
وحول ما إذا كان مجلس الوزراء المقبل سيقر التعيينات، أجاب وزير العدل أن "لا تعيينات تتعلق بالقضاء". وأوضح أن "معلومات خاطئة نشرها بعض الإعلام هذا الصباح حول تعيينات المجلس العدلي"، وقال: "تعيين أعضاء المجلس العدلي كان بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى، إذ إنه يتحتم علينا سد الشواغر وأن لا نترك المجلس العدلي من دون قضاة يستطيعون الإضطلاع بمهامهم وفقا للأصول".