السنيورة: نحن حريصون على تحسين مستوى عيش اللبنانيين
أكد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ان ملء عدد من الوظائف الشاغرة هو أمر ضروري لاستعادة الدولة قدراتها على معالجة الشؤون الإدارية والحياتية الأساسية واستعادة ثقة الناس بالدولة.
كلام الرئيس السنيورة جاء في دردشة مع الصحافيين بعد أدائه صلاة الجمعة، ووصف جلسة مجلس الوزراء أمس بالجيدة وقال: "لا بد من بعض الحكمة والروية وإطلاق أسلوب الإستماع وتفهم الرأي الآخر"، آملاً بتحقيق إنجازات أخرى في وقت قريب.
وقال رئيس الحكومة: "نحن نحاول أن نطبق فعلياً قاعدة أن يكون من يتولون المهام الأساسية في إدارات الدولة يستندون الى كفاءاتهم والكل يعلم أن في الأوقات الماضية كانت هذه الأمور تتم من خلال التوافق"، واشار الى ان الحكومة الماضية حاولت أن تعتمد على أمر أساسي وهو استعادة ما يسمى بديمقراطية الجدارة، معتبرا أنه عندما يتم التوافق يكون الجميع راضيا".
الرئيس السنيورة الذي أكد احترامه للرأي الآخر، أكد أيضاً على ضرورة أن ندرك أن هذا البلد إن لم يعد فيه احترام للكفاءة والنزاهة والعطاء فلن يستطيع أن ينهض. وشدد على سلوك الإتجاه الصحيح وقال: "اذا كان من يسلك هذا الطريق قلائل فلا يعني ذلك أن نتخلى عنه وهو ما يجب أن يكون عليه مستقبل لبنان".
وعن قرارات مجلس الوزراء بشأن الخليوي قال رئيس الحكومة: "ما نريده هو تحسين الشبكة والأداء وفي نفس الوقت تخفيض الكلفة بالتلازم مع زيادة الطاقة لهذه الشبكة"، مؤكداً العمل على التوازن في هذا الأمر بما يؤدي الى الحفاظ على واردات الخزينة ريثما يتم تأمين مصادر مالية ثانية.
الرئيس السنيورة أكد الحرص كأي لبناني على أن يعطي كل ما بالإمكان إعطاءه من أجل تحسين مستوى عيش اللبنانيين وقال: "نحن حريصون على أن ينال كل الموظفين والمواطنين حقوقهم أكان ذلك بالمفعول الرجعي أو بغيره"، مشيراً الى أن النجاح الذي حققته الحكومة جاء بفضل السياسة المالية الحكيمة والتعاون الوثيق ما بين الحكومة والسلطة النقدية في مصرف لبنان والتعاون مع المؤسسات المصرفية بشكل عام ولخطوات الداخلية التي قامت بها الحكومة وأيضاً مع العالم الخارجي من أجل إحتواء العوامل الداخلية للتضخم.
رئيس الحكومة الذي كشف عن تخصيص يوم في الأسبوع المقبل من أجل إطلاق الحسابات الوطنية والدخل القومي لعامي 2006 و2007، اعتبر أن هذه السياسات أمكنت لبنان من أن ينأى بنفسه عن الموجة الأولى لما يسمى بالتسونامي المالي الذي هز النظام المالي العالمي وشدد على ضرورة مواجهة الموجة الثانية وهي التداعيات الإقتصادية للموجة الأولى وهناك علينا أن ندرك آثار هذا الأمر على الإقتصادات المحيطة بنا وعلى إمكانيات الحصول على مساعدات أو استمرار وصول هذه المساعدات التي تصلنا من دول أخرى.
رئيس الحكومة أشار الى أن اتخاذ قرارات متهورة مضر ولا يؤدي الى نتيجة وقال: "من أسهل الأمور على الإنسان أن يطلق الوعود والشعارات تحت نظرية القيادة من المقعد الخلفي".
وعن صلاحيات نائب رئيس الحكومة جدد رئيس الحكومة القول "يجب أن يُنظر الى الأمر ككل"، مشدداً على ضرورة ترسيم كامل الحدود مع سوريا لأن هذا أمر طبيعي.