السياسة: ألمانيا تهدد بقطع علاقاتها مع حكومة لبنان إذا دعمت موقف المنار
هدد دبلوماسي في البعثة الألمانية في مجلس الأمن الدولي في نيويورك أمس الحكومة اللبنانية باضطرار حكومة بلاده في برلين الى سحب قواتها المنخرطة في "اليونيفيل" في لبنان في حال اتخاذ حكومة الرئيس فؤاد السنيورة أي موقف مندد بقرار الحكومة الألمانية منع فضائية حزب الله "المنار" من البث في ألمانيا أو حتى متضامن مع البروباغندا الايرانية التي تبثها هذه الفضائية وتعرض من خلالها الأمن القومي الألماني للمخاطر.
ونقل دبلوماسي لبناني في منظمة الأمم المتحدة لصحيفة السياسة عن زميله الألماني قوله ان برلين قد تذهب ابعد من وقف مشاركتها في القوات الدولية الى تجميد علاقاتها الدبلوماسية بالدولة اللبنانية اذا لجأت حكومة السنيورة الى طرح موضوع منع الفضائية الايرانية في المانيا على بساط النقاش بداخلها واصدار بيان تنديد بالقرار الألماني الذي لم يتخذ عن عبث بل استنادا الى ما تبثه تلك الفضائية من اخبار وتعليقات ومعلومات موجهة من شأنها التأثير السلبي على الاوضاع الامنية الالمانية الداخلية عبر تأليب جاليات اسلامية على الدولة الالمانية وتحريضها على القيام بأعمال ارهابية تعرض الشعب الالماني للمخاطر.
وندد الديبلوماسي الالماني بالبيان الذي اصدره وزير الاعلام طارق متري تضامنا مع "حزب الله" حيال عملية المنع الالمانية هذه، محاولا – خارج النطاق الحكومي نفسه – الدفاع عن "حرية الرأي" التي حاول بها الايحاء بأن الدولة الالمانية ضد تلك الحرية وهي دولة قمعية شبيهة بالدولتين اللتين يؤيدهما ويدعم توجهاتهما وهما ايران وسوريا، وبأن بلده لبنان مركز للحريات الاعلامية التي تشهد يوميا تقريبا استباحة لها من هنا او هناك بالتعرض للمؤسسات الاعلامية وباغتيال اعلاميين لبنانيين بارزين.
وحذر الدبلوماسي الالماني من ان سلطات بلاده قد تضطر الى كشف علاقات الوزير متري السرية بكل من سوريا وايران وهي علاقات قال انها ليست جديدة وهي موثقة في كل مراحلها لدى الامن الالماني خصوصا والاوروبي بشكل عام وان استمرار هذا الوزير اللبناني في دعم مواقف الدولتين الارهابيتين سورية وايران وحلفائهما المدرجتين على لوائح الارهاب الدولية، من شأنه دفع دول اوروبية اخرى مثل فرنسا وايطاليا واسبانيا الى التضامن مع الدولة الالمانية في سحب قواتها من جنوب لبنان لأنها ليست مستعدة لتعريض ابنائها للمخاطر من اجل تطبيق قرار دولي (1701) يحمي لبنان من انتهاكات "حزب الله" ثم تأتي حكومته للوقوف الى جانبه دعما لتلك الانتهاكات".
وقال الدبلوماسي ان انسحاب نصف القوات الدولية من لبنان المكون من الالمان (1500 عنصر من القوات البحرية لمراقبة عمليات تهريب الاسلحة الى "حزب الله" في المياه الاقليمية) والفرنسيين (2000 عنصر من مشاة الدعم اللوجستي) والايطاليين (2500 عنصر مشاة للدعم اللوجستي) والاسبان (ما بين 700 والف جندي مشاة) سيفرط قوات "يونيفيل" بشكل مأساوي بحيث لن تتمكن الامم المتحدة بعد ذلك من تأمين بديل لها للوقوف بين اسرائيل ولبنان, ما سيعرض الوضع الهش هناك الى الانفجار العسكري مجددا".
ونقل الدبلوماسي اللبناني لصحيفة "السياسة" الكويتية في اتصال به من لندن امس عن نظيره الالماني قوله ايضا "ان اي خطوة ناقصة من الحكومة اللبنانية لتبني وجهة نظر "حزب الله" حيال مسألة منع فضائيته في المانيا بعد منعها من دول عدة داخل الاتحاد الاوروبي وفي الولايات المتحدة ودول غربية وحتى عربية أخرى, قد تحمل الحكومة الالمانية على مقاضاتها (حكومة السنيورة) امام المحكمة الاوروبية الدولية بثلاث تهم:
1ـ عدم وقوف هذه الحكومة الى جانب المجتمع الدولي والدول الحرة ومساندتها في مواقفها ضد الارهاب ومنظماته التي يعتبر "حزب الله" من بينها, ما يعني دعمها للارهاب.
2 ـ ان وقوف الحكومة اللبنانية الى جانب قناة "المنار" في هذه المسألة يعتبر تدخلا لا مبرر له في الأمن القومي الالماني الذي هو جزء لا يتجزأ من الامنين القومي الاوروبي والدولي، فيما حكومة برلين لا تسمح لنفسها بالتدخل في أي شأن لبناني داخلي".
3 ـ في حال دعم الحكومة اللبنانية موقف "حزب الله" في هذه القضية ضد ألمانيا مع وقوع عمل ارهابي فيها على يده أو أيدي مجموعات أخرى تنسق معه فإن لبنان الرسمي حينئذ سيكون مسؤولا بشكل مباشر عن ذلك لانه يشجع الارهاب".