السيستاني: قبول أو رفض الاتفاقية الأمنية متروك للشعب العراقي
أكد مصدر مقرب من المرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني السبت أن السيستاني ترك قبول أو رفض الاتفاقية الأمنية التي أقرها البرلمان العراقي الخميس للشعب العراقي من خلال الاستفتاء.
وكانت كتل سياسية أهمها الحزب الإسلامي العراقي طالبت بإجراء استفتاء شعبي وإصلاح سياسي مقابل الموافقة على تمرير الاتفاقية الأمنية التي تنظم الوجود الأميركي بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة في 30 كانون الأول.
لكن السيستاني عبر عن قلقه من أمور عدة أولها عدم حصول التوافق الوطني ما يتسبب في عدم استقرار أوضاع البلاد، وعدم تكامل الاتفاقية ووضوحها في بعض المسائل كمسألة القضاء ومسألة دخول وخروج القوات الأميركية.
وتابع أن المرجعية قلقة من عدم ضمان خروج العراق من البند السابع وامتلاكه سيادته المعترف بها بين الدول وحفظ موارده المالية وقدرة الحكومة على تنفيذ الاتفاقية حتى على وضعها الحالي وعدم تعرضها للضغوط الأميركية في تنفيذ فقراتها.
وكان السيستاني شدد قبل إقرار الاتفاقية على ضرورة أن يحترم أي اتفاق ينهي الوجود الأجنبي سيادة العراق وأن يحصل توافق وطني عليه.