الرئيس السنيورة التقى في السراي وزراء المال والصحة والطاقة
ترأس رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في السراي الكبير إجتماعا حضره وزير الصحة العامة محمد جواد خليفة ووزير المال محمد شطح وخبراء في قطاع الأنظمة الصحية والتأمين.
شطح صرح بعد اللقاء "أن الجميع موافق ان على الدولة تأمين الإستشفاء والرعاية الصحية الأساسية للمواطن اذا لم تكن التقديمات مؤمنة من الضمان". كما التقى الرئيس السنيورة الوزير خليفة الذي أعلن عن القيام بدراسة "انشاء نظام استشفائي لغير المضمونين يدفع فيه المواطن اقل مما يساهم الآن بطريقة شفافة وواضحة ومنظمة ".
شطح أعلن:"ان القسم الأكبر من اللبنانيين يستفيد من تقديمات وزارة الصحة، وهي ليست الوحيدة التي تقوم بالمهمة، فإذا نظرنا الى موازنة الوزارة نجد انها تشكل جزءا فقط من إنفاق الدولة على القطاع الصحي، وقد أطلق الوزير خليفة اليوم بعض الأفكار الأساسية لكيفية تأمين الدولة للمواطن ، الإستشفاء وبعض التقديمات الصحية، ولا شك ان هناك بعض الهدر في هذا القطاع، والمواطن لا تصله هذه الخدمة بالطريقة اللازمة، وهناك مجال كبير للتحسين. والوزير خليفة سيطلق ايضا أفكاره في مجلس الوزراء وأمام المواطنين لكي تناقش بطريقة شاملة وتوضع موضع التنفيذ بدون أي تأخير، وحتى تستطيع الحكومة ان تقول انها وصلت في قطاع الصحة الى إصلاح مهم يستفيد منه عدد كبير من المواطنين يقدرون بنحو مليوني لبناني".
ومن جهة أخرى قال الوزير خليفة: "إضافة الى الثوابت التي تحدث عنها الوزير شطح، يجب أن يكون واضحا ان هناك نحو نصف اللبنانيين لا يخضعون الى آلية إدارية للتغطية الصحية المنظمة، وفي ذات الوقت يحصلون على خدمات متطورة ومكلفة.
أضاف:"اليوم من واجب الدولة ان تؤمن للمواطن الحقوق الإجتماعية والصحية ولكن ليس من حق أي شخص أن يفرض على الدولة أن تكون هذه الخدمات بالطريقة الإدارية التي يراها مناسبة، ولهذا السبب تبادلنا اليوم أفكارا أساسية وان شاء الله نوفق بإستراتيجية متكاملة تعطي للمواطن حقوقا ونوعا من الطمأنينة، ومن النظام المالي والشفافية المالية ان يحصل على الخدمات الطبية المميزة التي هي اصلا موجودة في لبنان".
وتابع:"كل ما نتمناه ان يكون هناك ثقة من المواطن وتضامن، لأنه كما هو معروف أي نظام صحي في العالم يرتكز على التعاضد بين أفراد المجتمع وبين الفئات العمرية والفئات المنتجة وغير المنتجة، والفئات الميسورة وغير الميسورة, وهناك تجارب عديدة في البلد فشلت، واليوم نعاني من تجربة الضمان الإختياري والذي تم بإطلاق عملية تأمينية دون دراسة الأسعار وكلفتها التي أدت الى الخلل الموجود فيه" مؤكدا اننا نقوم اليوم بدراسة واقعية وعلمية وإستعانة بخبرات ونتشاور مع الجميع، وسوف نتشاور مع القوى السياسية، لأن هذا المشروع هو مشروع وطني وليس لديه أي أبعاد سياسية، ولكي يتم، لا أستطيع أن أستثمره انا أو غيري، فهذا الموضوع تطلقه الحكومة مجتمعة ولهذا السبب لا أحب أن يكون هناك أي تشويش سياسي يلحق الضرر بالمواطنين ، لأن هذا الضرر لحق منذ فترات طويلة نتيجة تجاذبات بين صناديق ضامنة وجهات غير ضامنة، وتارة إتهام بالخصخصة وغير الخصخصة، هذا المشروع هو فقط لغير المضمونين ولغير الذين لا يوجد لديهم أي تأمينات، هؤلاء في نهاية الأمر وزارة الصحة تشرف على طبابتهم، وهي ترى إن عملها ليس شركة تأمين أو إدارة صحية، سيتم قيام نوع من النظام الإستشفائي الواضح للمواطنين تكون فيه تقديمات إستشفائية يدفع المواطن خلالها أقل مما يساهم الآن، ولكن بطريقة منظمة وشفافة وواضحة، وهذا الأمر سيخلق نوعا من التنافس بين المؤسسات الإستشفائية ويؤمن للمواطن عدة خدمات هي خدمات وقائية وفحوصات لم تكن الدولة تؤمنها، أو لم يكن يستطيع المواطن الحصول عليها بشكل منظم، سيكون لها في المستشفيات الحكومية قاعدة إنطلاق، وأعتبر ان هذا المشروع هو مشروع للمواطن، ومشروع إجتماعي وذات أبعاد وطنية".
وختم الوزير خليفة:"سررنا جدا بتفهم الرئيس السنيورة لهذا المشروع وإصراره أن يوليه أهمية في إجتماعات متكررة في أوسع قاعدة من المشاورات، وخصوصا مع أصحاب الرأي والخبرة والأختصاص" مكررا ان "حق المواطن على الدولة الطبابة الكريمة، ولكن حق الدولة ان تجد هي الآلية التي توصل الى هذه الطريقة ، لا أن يفرض عليها تحت أي شعارات مطلبية أي امور تؤدي الى الفساد وإضاعة المال العام، ويجب الإبتعاد عن إستغلال الفقراء والمواطنين في هذه المجالات، فهذا المشروع هو وطني وإستراتيجي".
من جهة أخرى، ترأس الرئيس السنيورة إجتماعا حضره وزير الطاقة والمياه آلان طابوريان، وزير المال محمد شطح ورئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ، وتم خلاله البحث في أوضاع الكهرباء.