المفوضية الأوروبية قد تعرقل خطة فرنسية لإنقاذ البنوك
قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو إن من المحتمل أن تستخدم المفوضية حق الفيتو ضد خطة فرنسا لإنقاذ البنوك، محذرا من أن أي انحراف عن قوانين الاتحاد الأوروبي يمكن أن يؤدي إلى سيادة "قانون الغاب".
وفي معرض رده على سؤال حول ما نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" عن أن المفوضية الأوروبية اعترضت على مساعدة فرنسا لأكبر ستة بنوك لديها قال باروسو "نحن لا نعرقلها بل إننا نعكف على دراستها بدقة".
وأشار باروسو إلى أن لدى بروكسل شكوكا حيال الاقتراح الفرنسي.
وأوضح المسؤول الأوروبي أن من واجب المفوضية تطبيق القواعد "مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق على نحو خاص إزاء التحريفات لقواعد المنافسة التي يتم إدخالها في القطاع المصرفي الأوروبي".
وكانت الصحيفة نشرت الجمعة الماضية تقريرا جاء فيه أن مفوضة شؤون المنافسة بالمفوضية الأوروبية نيلي كرويس، رفضت خطة فرنسا التي تتكلف 10.5 مليارات يورو (13.3مليار دولار) لأنها ستمكن البنوك الفرنسية من استخدام أموال عامة في تقديم قروض تجارية.
وبموجب الخطة الفرنسية، ستكتتب الحكومة في دين ثانوي مدته خمس سنوات صدر عن البنوك الستة. وفي المقابل ستلزم البنوك الفرنسية نفسها بزيادة قروضها للأفراد والشركات بنسبة تتراوح من 3% إلى 4% في عام 2009.
وتبدي المفوضية الأوروبية قلقها حيال إمكانية استخدام البنوك لهذه الأموال العامة في اجتذاب العملاء.