قوى 14 آذار: سوريا تسعى إلى تحريف قرار التبادل الديبلوماسي مع لبنان
اعتبرت الأمانة العامة لقوى 14 آذار بعد اجتماعها الإستثنائي، أنّه رغم الاتفاق الصريح والواضح بين الرئيسين اللبناني والسوري على اقامة العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء في اطار تصحيح العلاقات وانشاء علاقات ندية بين دولتين مستقلتين، التي هي انتصار كبير للشعب اللبناني وثمرة اكيدة لنضالاته وتضحياته، ورغم الوعود التي قطعها النظام السوري للمجتمع الدولي ثمنا لفك عزلته الدولية، ما زال هذا النظام يسعى الى تحريف هذا المسعى والتفلت منه على ثلاثة محاور:
اولا- عن طريق استمراره في رفض ترسيم الحدود بدء من مزارع شبعا تمهيدا لانهاء الاحتلال الاسرائيلي لتلك المزارع، الى الكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين، وصولا الى نزع السلاح خارج المخيمات الذي هو في الواقع سلاح سوري يأتمر بالمخابرات السورية ويخدم اغراضها السياسية والذي تجلت ابرز مظاهره في قضية عصابة فتح الاسلام التي لم تنته فصولا حتى اليوم، فضلا عن تمادي النظام السوري في وضع نفسه خارج اطار الشرعية الدولية باعتبار نفسه غير معني بالمحكمة الدولية، كل ذلك خلافا لما اجمع عليه اللبنانييون في مؤتمر الحوار عام 2006.
ثانيا- عن طريق السعي البائس الى استئناف العلاقات بين البلدين من ضمن الآليات والاطر والاعراف التي كانت سائدة اثناء فترة الوصاية على لبنان، كمثل "المجلس الأعلى السوري-اللبناني" والامانة العامة لهذا المجلس والمعاهدات الاتفاقيات التي انبثق عنها هذا المجلس، التي ابرمت كلها تحت وطأة تلك الوصاية والتي نص البيان الرسمي المشترك بعد زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية الى دمشق بوضوح على ضرورة مراجعتها.
ثالثا- عن طريق ترتيب الزيارات الخاصة لسياسيين لبنانيين يقيمون علاقات خاصة مع دمشق او يدورون في فلكها، وذلك بالتزامن مع كل زيارة يقوم بها مسؤول رسمي لبنان الى الخارج، بما فيها زيارة المسؤولين الرسميين اللبنانيين لسوريا، وذلك للتقليل من اهمية عودة لبنان الى الخارطة الدولية على قاعدة العلاقات الندية ومن دولة مستقلة لدولة اخرى التي يسعى اللبنانيون الى تكريسها منذ انتخاب الرئيس ميشال سليمان.
وأشارت في بيانٍ صادرٍ عنه،ا إلى انها تترك للرأي العام اللبناني الحكم على الانخراط التام لبعض زوار دمشق في اطار السياسة السورية واهدافها طمعا بمكاسب انتخابية ووعود سلطوية مكشوفة، فانها تعيد التأكيد ان لا عودة الى الماضي وان المبدا الوحيد المقبول للعلاقات بين البلدين هو مبدأ الندية والاستقلال والسيادة وان الاطار العملي لتلك العلاقات هو بالدرجة الاولى العلاقات الديبلوماسية التي يجب ان تنشأ في اسرع وقت ممكن.
واضاف البيان أنه بانتظار تحقق ذلك، فان اي زيارة لأي مسؤول لبناني، سياسي او عسكري او امني، لسوريا، يجب ان تتم وفقا للمعايير التالية:
أ- موافقة مجلس الوزراء المسبقة على الزيارة وجدول اعمالها وبرنامجها والشخصيات التي تعقد معها اللقاءات من الجانب السوري.
ب- اطلاع مجلس الوزراء على نتائج الزيارة والموافقة على تلك النتائج.
ت- الحرص على النأي بأي زيارة عن مرجعية المجلس الاعلى وامانته العامة والاتفاقات التي عقدت في مرحلة الوصاية، التي بات من الضروري ان يشرع مجلس الوزراء في مراجعتها وضرورة اعتبارها بحكم المجمدة بانتظار انجاز تلك المراجعة.