حاكم المركزي: استمرار المصارف في العام 2009 بالتسليف المدروس لتأمين النمو
ترأس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الاجتماع الشهري لوفد جمعية مصارف لبنان، وحضره: رئيس الجمعية الدكتور فرنسوا باسيل، سعد ازهري، الدكتور جوزف طربيه، نديم القصار، الدكتور جورج عشي، نعمه صباغ، جمال منصور، عبد الرزاق عاشور، نجيب سمعان، خليل بشور، منير كرم، الدكتور مكرم صادر. وحضر أيضا: رئيس لجنة الرقابة على المصارف وليد علم الدين، والدكتور امين عواد، السيد كمال سماحه، الدكتور عبد الله عطية وفاروق محفوظ.
وبدأ سلامة حديثه متمنيا أن يكون عام 2009 حاملا نتائج جيدة ونهاية للازمة المالية في العالم.
وأفاد الحاكم بأن الأرقام تؤكد على ان لبنان لم يتأثر ماليا ومصرفيا بها وهو لن يتأثر وان المؤشرات واضحة لاسيما في السوق القطع.
وقال "خلال شهر تشرين الأول اشترى مصرف لبنان مليار دولار و900 مليون دولار في تشرين الثاني، علما بأن هذين الشهرين اعتبرا من أصعب الأشهر عالميا إلا أنهما كانا ايجابيين بالنسبة للبنان، كما أن ميزان المدفوعات سجل فائضا بلغ 240 مليون دولار في تشرين الأول بحيث أصبح الفائض التراكمي مليارين ونصف مليار دولار وان تدفق الأموال مستمر بنفس الوتيرة وان مؤشر credit default swat CDS قد انخفض ما دون الـ 5 %".
ولفت إلى أهمية التركيز على العام الجديد وضرورة استمرار المصارف بالقيام بعمليات التسليف المدروس والمنظم التي ولو ارتفعت بنسبة 10 في المئة خلال 2009 تكون أمنت نموا في الـ GDP، مطمئناً إلى أن الأموال متوفرة وأن هناك فائضا كبيرا بالدولار لدى المصارف يفوق حاجات السوق وأيضا إمكانات التسليف بالليرة اللبنانية متوفرة، عدا ذلك فإن مصرف لبنان مستعد لإعادة حسم السندات التجارية لغاية ثلاث سنوات.
أما بشأن ما يتردد حول ارتفاع الفائدة المدينة بالدولار، تمنى الحاكم أن تكون المصارف معتدلة بقراراتها بهذا الشأن تجنبا لبلبلة قد تشوه صورة القطاع المصرفي.
من ناحية أخرى أبدى سلامة ارتياحه لعمليات التحويل إلى الليرة اللبنانية التي تحصل والتي من شأنها تعزيز القطاع المصرفي وزيادة الثقة به عالميا.
أما رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور فرنسوا باسيل فتمنى أن يتم الإعفاء من الاحتياطي الإلزامي على كامل التسليفات الجديدة بالليرة اللبنانية وذلك تفعيلا للعملة الوطنية في الاقتصاد.
ورد الحاكم بأن هناك آلية سيتم درسها قانونيا للتوصل إلى هذه النتيجة وهي ستأخذ في الاعتبار ان تحدد بالمشاريع الجديدة للعام 2009 فقط، وان تكون فوائدها مدروسة.
واضاف "ان هذه الآلية يمكن العمل بموجبها بطريقتين: -القروض التي لها علاقة بالقطاعات الإنتاجية والمسموحة بالقانون والتي يمكن تعديل الإعفاءات فيها. -القروض غير المغطاة: إمكانية الإعفاء، أو تحويل الدين إلى سند ويعود ويحسم لدى مصرف لبنان بفائدة بسيطة".
كما وعد بالانتهاء من إعداد هذا المشروع ليكون جاهزا مع حلول العام الجديد.
وتمنى الرئيس السابق لجمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه، أن لا يكون التسليف لغايات السكن مرهونا بسقف نظرا لأهميته الاجتماعية، على أن تتسلم إدارة الملف السلطة النقدية.
فأجاب الحاكم بأن المركزي بصدد درس هذا الملف تحفيزا منه للتسليف بالعملة الوطنية وبفوائد مقبولة. بناء عليه سيسلم مشروع بهذا الشأن للجمعية على ان يباشر بتنفيذه بدءا من العام القادم بعد توافق كافة المعنيين عليه.
وأفاد سلامة أعضاء الجمعية انه وتسهيلا لمشروع "سبيل" الذي سيبدأ العمل به عام 2009، يتوجب توحيد المقاصات لدى مقاصة بيروت تسريعا للعمليات ولتأمين خدمات أخرى.
أخيرا كشف الحاكم بأن الحكومة هي بصدد شراء طوافة لإطفاء الحرائق وبما أن ميزانيتها لا تسمح بتغطية كامل الكلفة، تمنى على المصارف المساهمة بهذا العمل الوطني لما فيه خير لبنان.