بارود: ملتزمون بإجراء الإنتخابات ضمن المهلة الدستورية
لفت وزير الداخلية المحامي زياد بارود ان المخاوف التي يطرحها البعض يمكن تفسيرها بأنها تعبير عن الحرص الزائد على إجراء الانتخابات، "وأنا ملتزم من خلال الحكومة بأن تجري الانتخــابات ضمن المهلة الدستورية (بين ٢٠ نيسان و٢٩ حزيران)".
بارود، وفي حديثٍ لـ"السفير"، أشار إلى أن التحضيرات ليست مسؤولية جهة بعينها، بل هي مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجلس النيابي.
وأضاف: "التنسيق كامل بيني وبين الرئيس بري وهو من المواكبين للورشة التي تشهدها الوزارة في الجزء التقني الذي هو مسؤولية الوزارة، ولو أنه موروث، أما الشق السياسي ـ الأمني، فهو مسؤولية مجلس الوزراء مجتمعا، بما يمثل من قوى سياسية انضوت في حكومة الوحدة الوطنية وأخذت على عاتقها، تنفيذ اتفاق الدوحة بكل مندرجاته وخاصة اجراء الانتخابات ولعل هذه هي الضمانة السياسية الأبرز لاجراء الانتخابات في موعدها.
وأكد بارود أنه أعطى لنفسه مهلة حتى آخر السنة من أجل تقييم تحضيرات الوزارة، "لقد وضعنا ١٦ مركزا اقليميا للهويات وعمدنا الى تغيير الآلية ورفعنا القدرة الانتاجية للمشغل الذي يصدر الهويات، بحيث صرنا قادرين على انتاج ستة آلاف بطاقة هوية يوميا، علما أن المطلوب من الوزارة هو تأمين ٦٠٠ ألف بطاقة".
وناشد بارود المواطنين والماكينات الانتخابية والمخاتير أن يضعوا يدهم بيد الوزارة، عبر توفير الاستمارات بأسرع وقت ممكن، حتى نحافظ على وتيرة الانتاجية وربما رفعها اذا توفرت الامكانية، علما أن أجهزة الوزارة المعنية تعمل يوميا منذ الصباح الباكر وحتى منتصف الليل من دون توقف.
وأكد بارود أن الجيش وقوى الأمن ملتزمان باجراء الانتخابات في يوم واحد ولا مشكلة حتى الآن في الموضوع التقني، لكن المهم هو المناخ السياسي ـ الأمني الكفيل وحده بضمان أن تجري الانتخابات في موعدها.