إيران: سجن وجلد موظفين سابقين في البنك المركزي
أفادت الاذاعة الايرانية الاحد، أن حكما بالسجن والجلد صدر على 16 موظفا سابقا في البنك المركزي الايراني لقبولهم رشى تشمل 35 مليار ريال (3.5 مليون دولار) نقدا الى جانب ذهب وعملات أجنبية.
والحكم أحدث مؤشر على تشدد ايران في محاربة الفساد في رابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
وقال التقرير الاذاعي ان محكمة في طهران قضت في "حكم أولي" بالسجن عشر سنوات والجلد وغرامات دون أن يوضح ما اذا كان الستة عشر متهما قد حصلوا على العقوبة ذاتها، ولم يذكر التقرير متى تنفذ عقوبة الجلد.
وأضاف أنهم حرموا أيضا من تقلد مناصب حكومية مجددا لكنه لم يذكر تفاصيل الجرائم ولا مناصبهم في البنك المركزي.
وقالت الاذاعة انهم اتهموا بتلقي 35 مليار ريال نقدا ومبالغ كبيرة من العملات الذهبية والأجنبية مقابل تقديم تمويل في صورة خطابات ضمان وهي أداة تجارة أساسية.
وكان الرئيس محمود أحمدي نجاد تسلم مهام منصبه في 2005 متعهدا بتضييق الخناق على الفساد. وسبق أن أمر الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بشن حملة على الفساد.
وفي كانون الثاني قال القضاء الايراني ان حكم الاعدام قد نفذ بحق مقاول جمارك بتهمة الفساد وان أحكاما بالاعدام صدرت على ثلاثة من موظفي الجمارك وذلك في استخدام نادر للعقوبة على جرائم اقتصادية.
وفي وقت سابق هذا الشهر حكمت محكمة ايرانية على ثلاثة مديرين بشركة الغاز الوطنية بالسجن عشر سنوات و74 جلدة لكل منهم بتهمة قبول رشى مجموعها 23 مليار ريال.