غانم: الطائف طُبق استنسابيا وتعديله يتطلب اجماعا وطنيا
اكد رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم "ان المواضيع التي تتعلق بطرح أحكام ميثاقية بدستور الطائف هي حساسة الى درجة انه يجب ان يكون هناك جو مناسب من التوافق بين جميع اللبنانيين او جميع القادة اللبنانيين على تعديل من هذا النوع في دستور الطائف من جهة، ومن جهة ثانية نحن كلنا نعلم بان دستور الطائف لم يطبق وما زلنا بانتظار الغاء الطائفية السياسية وانشاء مجلس الشيوخ وترسيخ موضوع اللامركزية الادارية وهي تدرس في اللجان ولكنها ستأخذ بعض الوقت".
غانم، وفي حديثٍ لـ"صوت لبنان"، اعتبر "ان دستور الطائف طبق استنسابيا، ولذلك قبل ان يطبق بشكل كامل هناك المواضيع التي تتعلق بأحكام ميثاقية تتطلب اجماعا وطنيا والا نكون قد دخلنا في المجهول".
وردا على سؤال عن المفعول الرجعي لسلسلة الرتب والرواتب وعن امكان ايجاد حل يقضي بتقسيط المبالغ، أشار النائب غانم الى "ان الموضوع يمكن ان يحل برأيي يوم الخميس واذا لم تأت الحكومة بمشروع التقسيط فان اللجان النيابية ستأخذ المبادرة".
وقال:" يمكن ان تقسط بين ثلاث وخمس سنوات والمهم بالموضوع هو إقرار هذا المبدأ وسيقر لكن أعتقد ان دفع هذه المبالغ لن يتم فورا وقبل الاعياد، لكن قبل الاعياد أعتقد ان الاقرار سيكون حاصلا".