بارود: أمن لبنان ليس ممسوكاً بالكامل
أعلن وزير الداخلية والبلديات زياد بارود أن عنوان التنسيق الأمني بين لبنان وسوريا هو لجنة المتابعة الذي أقر مجلس الوزراء تشكيلها وآلية عملها، مضيفاً "نحن بانتظار ان تستكمل هذه الاجراءات".
ولفت بارود في حديث لـ"تلفزيون لبنان"، إلى أن هذا التنسيق يجب ان يتم من خلال ما تقترحه لجنة المتابعة، مؤكّداً أنّه لم يتوقف التنسيق الامني بين الاجهزة الامنية حتى خلال ذروة الخلاف الذي كان قائما ومن مصلحة البلدين ان يكون هناك تنسيق وتبادل معلومات على مستوى الجرائم ومكافحة أي حالة إرهابية.
وحول ما يحكى عن تهديدات أمنية تطال شخصيات أجاب الوزير بارود "أي معلومة ترد الى القوى الامنية يتم معالجتها بكل جدية، واعتبر انه يجب ان تعطى الحيز الكافي من الاهتمام، ولكن الكثير من المخاوف تكون مبنية على تحليل وليس على معلومات وطبعا لا استطيع ان أقول ان البلد ممسوك بالكامل أمنيا بعد حصول أزمات متلاحقة، ففي لبنان أكثر من نقطة ضعف على المستوى الامني في مناطق معينة وتحديدا في موضوع المخيمات".
وأعرب عن اعتقاده أن المعالجة يجب ان تكون بالتنسيق الكامل مع المعنيين في المخيمات ومع الاخوة الفلسطينيين الذين من مصلحتهم ان يتعاونوا مع الدولة اللبنانية لمنع حصول أي خلل أمني ولانهم يدفعون الثمن في النهاية وهذا يضر الشعب الفلسطيني ويضر القضية الفلسطينية.
وأكد ان هذا التنسيق بدأ يعطي إشارات إيجابية في المهلة الاخيرة، اذ ان عددا من التوقيفات حصل نتيجة التنسيق الامني الفلسطيني -اللبناني وهذا يجب ان يكون مرشحا للاستمرار وهو مفيد للجميع.
وعن إجراءات أمنية محددة في فترة الاعياد، لفت الوزير بارود الى ان مجلس الامن المركزي في جلسته الاخيرة اتخذ اجراءات أبقي على سريتها حماية لها، وهي اجراءات استثنائية ولكنه لا يستطيع الإفصاح عنها.