المطالبة باطلاق الحريات الديمقراطية في سوريا
طالب ناشطون سوريون في تصريح خاص لايلاف السلطات السورية بإطلاق الحريات الديمقراطية وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير في السجون وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإلغاء حالة الطوارئ، وأكدوا بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الانسان، والتي تصادف اليوم، ان "على دمشق احترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي وقعت عليها".
ورأى الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا ان الحقوق السياسيّة والاجتماعيّة التي كفلها العهدان الدوليّان مازالت حكرا على الأحزاب الحاكمة بينما يحرم منها المواطنون الذين لا ينتمون لتلك الأحزاب.
وقال" ان سجناء الرأي فما زالوا يقبعون داخل السجون بعد أن صدرت بحقهم أحكام جائرة عن محاكم استثنائية ضعفت فيها الضمانات حينا وانعدمت أحيانا أخرى".
وأضاف" إنّ السلطات السوريّة مطالبة اليوم بإجراء مراجعة شاملة على جميع صعد حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحقوق السياسيّة والاجتماعيّة".
من جانبه ناشد مصطفى اوسو رئيس المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، "هيئات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في العالم وكافة القوى المحبة للحرية والديمقراطية والسلام والمساواة إلى تحمل مسؤولياتها والتضامن مع الشعب السوري والكردي من أجل إحقاق حقوقه ورفع الظلم عنه" .
هذا وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 217 ألف ( د – 3 )، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في العاشر من شهر كانون الأول 1948، وهذا الإعلان تضمن ديباجة وثلاثين مادة قانونية، ويوضح الحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع بها الإنسان في أي مكان من العالم بغض النظر عن لغته، أو دينه، أو جنسه، أولونه، أو رأيه السياسي، أو أصله الاجتماعي، أو ثروته، أو ميلاده….
والواقع انه لم يستطع هذا الإعلان ولا العهود والمواثيق والقرارات الدولية الأخرى وقف انتهاكات حقوق الإنسان في أي بقعة من العالم.
وقال اوسو ان الشعب السوري يعيش في ظل غياب الحريات الديمقراطية ،واعتبر ان الشعب الكردي في سوريا، يعاني إضافة إلى ما يعانيه الشعب السوري من سياسة الاضطهاد القومي والحرمان من الحقوق والحريات العامة وتطبيق المشاريع والإجراءات العنصرية والشوفينية بحقه مثل الإحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة عام 1962 ، الحزام العربي العنصري، المرسوم 49 لعام 2008 اضافة الى معاناته من التمييز وحظر التعلم والتعليم بلغته الأم وانتهاج سياسة التعريب والتهجير والجهل وعسكرة مناطقه والمحاربة في لقمة العيش وسد فرص العمل أمامه.