حرب: لضبط القائمين في الخدمة العامة في السلطة التنفيذية

حرب: لضبط القائمين في الخدمة العامة في السلطة التنفيذية

قدم النائب بطرس حرب مشروعا إصلاحيا يضبط عمل القائمين في الخدمة العامة في السلطة التنفيذية، وطالب بفتح تحقيق برلماني في الاتهامات المتداولة والمساقة في وجه بعض المسؤولين السابقين والحاليين.

وقال حرب في مؤتمر صحافي اليوم "إن ما يدعوني اليوم إلى فتح هذا الملف إعتباران:

1- يناقش مجلس النواب إقتراح قانون يرمي إلى تعديل قانون أصول المحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهو ما يشكل بنظري الفرصة الملائمة لطرح تصور جديد لمشروع إصلاحي يعالج الواقع المشكو منه، ويوضح المبادئ القانونية التي يجب أن ترعى عملية مساءلة أعضاء السلطة التنفيذية ومحاسبتهم قضائيا، في حال ارتكبوا جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات، بدل ترك الأمر خاضعا للاعتبارات السياسية والاستنسابية.

2- قد سمخت آذان اللبنانيين من تحويل المنابر الإعلامية إلى نيابات عامة وقضاة تحقيق تنقل الاتهامات التي يسوقها رجال السياسة، والإعلام أحيانا، بالسرقة والرشوة وتبديد الأموال العمومية، وهو ما يلحق بالدولة اللبنانية وسلطاتها ومؤسساتها أفدح الضرر، ولا سيما أن هذه الاتهامات تبقى إجمالا كلاما دون إثبات أو تحقيق".

ورأى أن هذا الواقع المؤلم يجب معالجته بحيث يتم وضع حد في شكل نهائي وجذري له من خلال التحقيق في الاتهامات وصحتها وإحالة من تثبت عليه أمام القضاء لينزل فيه العقاب المناسبة، وتبرئة من لا تثبت عليه.