نقيب المحامين: إذا تعطّل القضاء في لبنان، تعطّلت الحياة المدنية
بعد أن لبّى عدد من المحامين دعوة النقابة للتجمّع في قصور العدل، والإنقطاع عن العمل ساعتين، علّق نقيب المحامين رمزي جريج على هذه الخطوة معتبراً ان "ضمان دولة القانون والمؤسسات يكمن في حسن سير عمل الجسم القضائي واستقلاله فهو من يحفظ حقوق الناس وكراماتها. وإذا تعطّل القضاء في لبنان، تعطّلت الحياة المدنية".
جريج، وفي حديثٍ لـ"الشرق الأوسط"، لفت الى ان "انجاز التشكيلات القضائية ليس هدفا بالنسبة إلينا، بل خطوة أولى على طريق الاصلاح الجذري الذي نرمي اليه. اليوم نفّذنا هذا التحرّك وقد انقطع المحامون عن العمل طوال ساعتين بعدما لبّوا الدعوة للتجمّع في قصور العدل. فكان مجلس نقابة بيروت قد عقد في 26 تشرين الثاني جلسة مشتركة مع مجلس نقابة طرابلس وحمّلنا آنذاك وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار الذي نتمنّى له الشفاء العاجل، طلبا بملء المراكز الشاغرة على ان تعمد السلطة السياسية الممثّلة بمجلس الوزراء الى تأدية هذا الواجب. وارتأينا القيام بهذا التحرّك خطوة اولى. ولاقينا تأييدا من اتحاد المحامين العرب".
وأشار الى "اننا سنتابع تعاوننا مع نقابة طرابلس ونقوم بخطوات تصعيدية تدريجية، لحض مجلس الوزراء على تعيين رئيس لمجلس القضاء الاعلى ورئيس لهيئة التفتيش والقضاء"، معتبرا ان التأخر في التعيين أو عدمه "تدخل من السلطة السياسية في القضاء بصورة مقنّعة، كما فعلت مع مجلس القضاء الاعلى والمجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة. وأدعوها وفي أسرع وقت ممكن الى القيام بواجبها في ملء الشواغر استنادا الى معايير الشجاعة والعلم والنزاهة".