المفوضية الأوروبية: موعد توقيع الشراكة مع سوريا لم يتغير
أكدت مصادر مطلعة في المفوضية الأوروبية أن لا تغيير حصل على موعد التوقيع بالأحرف الأولى على النص المعدل من اتفاق الشراكة الأورو- متوسطية مع سوريا، بينما كانت مصادر دبلوماسية في باريس استبعدت أن يكون الأحد المقبل موعدا للتوقيع في دمشق.
وأكدت المصادر في الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي في تصريحات لوكالة "آكي" الإيطالية للأنباء مساء الجمعة أن الموعد ثابت كما أعلن سابقاً أي الأحد الموافق الرابع عشر من الشهر الحالي في دمشق.
وأشارت إلى أنه سيقوم المدير العام المساعد للمتوسط في إدارة العلاقات الخارجية في المفوضية الأوروبية هيوغو مينغاريللي بالتوقيع نيابة عن المفوضية في دمشق بعد غد.
وشددت مصادر المفوضية على أن مينغاريللي سيسافر غداً إلى دمشق ليتم التوقيع بالأحرف الأولى على النص مع الجانب السوري كما تم الاتفاق عليه سابقاً لدى زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء السوري عبد الله الدردري إلى بروكسل الأخيرة ومباحثاته مع المفوضة الأوروبية المكلفة الشؤون الخارجية وسياسة الجوار بينيتا فيريرو فالدنر.
وحسب مصادر بروكسل، فإنه قد تم العمل على الملف صباح اليوم كالمعتاد دون إدخال أي تعديلات على البرنامج المحدد لذلك.
وكانت مصادر دبلوماسية فرنسية صرحت لوكالة "آكي" الإيطالية للأنباء في وقت سابق من اليوم الجمعة بأن الأمور تتطور نحو التوقيع بالأحرف الأولى على نص اتفاقية الشراكة قريبا الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين دمشق والمفوضية الأوروبية ولكن موعد التوقيع لم يحدد بعد.
وكانت دمشق وبروكسل قد وقعتا بالأحرف الأولى على نص اتفاق الشراكة الأور- متوسطية في تشرين الأول 2004، ولكن مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري قد أدى إلى تدهور العلاقات بين الطرفين وبالتالي تجميد المصادقة على الاتفاق، إلى أن تم تحريك الملف مجدداً من قبل فرنسا الرئيس الحالي للإتحاد الأوروبي وتم إجراء تعديلات طفيفة على النص أخذت بعين الاعتبار التغيرات السياسية والإقليمية والاقتصادية الحاصلة وتم الاتفاق على التوقيع "بالأحرف الأولى" على النص المعدل بعد غد في دمشق.
ويذكر أن هذا الاتفاق سيقطع رحلة مؤسساتية وقانونية طويلة قبل أن يدخل حيز التنفيذ، إذ يتعين على المفوضية الأوروبية المعنية بالملف اقتراح المصادقة على الاتفاق على وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد قبل أن يحول إلى برلمانات الدول الأعضاء المعنية (27 دولة أوروبية بالإضافة إلى البرلمان السوري) للمصادقة عليه ليرى النور في شقه الاقتصادي، ولاحقاً في باقي مساراته كالمسار السياسي.