بارود: اعتراضي مبدئي وسأقدم كل الامكانيات لنجاح عمل اللجنة
قال وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ان "موضوع تشكيل لجنة مراقبة الانتخابات لا يستأهل كل هذه الضجة، والموضوع مبدئي وليس شخصيا، والاسماء الثلاثة التي قدمتها عرضت في الجلسة التي سبقت الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، وتم التوافق عليها بعد استعراض كل اسم على حدة".
بارود، وفي حديث إلى صحيفة "الديار"، أشار إلى أن "تشكيل اللجنة هو من صلاحية وزير الداخلية، وليس عندي اي شيء ضد عطا الله غشام ووجوده يفيد، لكن في المبدأ هناك مخالفة للقانون، فالوزير هو الذي يرشح، والاسماء التي طرحتها خبراء في هذا المجال ومشهود لهم، ولم ادخل موضوع المحسوبيات في الاعتبار، علما ان الاسماء التي طرحتها واحد سني والاخر شيعي والشخص الثالث من الطائفة الارمنية وهذه الاسماء لا غبار عليها وهم خبراء وقادرون على تقديم المساعدة، ومن خلال الاسماء التي طرحتها ابتعدت عن المعايير الطائفية، واكرر القول ان اعتراضي مبدئي وفي الوقت نفسه سأقدم كل الامكانيات لنجاح عمل اللجنة، وتشكيلها علامة ايجابية، والسلبيات كبيرة لو لم تتشكل اللجنة".
وأضاف: "الموضوع انتهى على باب مجلس الوزراء، وان انجاز مهمة اللجنة يتوقف على نجاحها في صياغة قانون جديد بعد انتهاء الانتخابات النيابية"، لافتاً إلى أن اول اجتماع للجنة سيعقد بعد ظهر اليوم.