السنيورة: من يتخذ القرار يتحمل مسؤوليته
بدأت الجلسة التشريعية في الحادية عشرة الا خمس دقائق من قبل ظهر يوم الإثنين برئاسة الرئيس نبيه برّي وحضور رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وعدد من الوزراء، لدرس مشروع القانون المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة والجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، وإقرار المفعول الرجعي لسلسلة الرتب والرواتب، وإعطاء زيادة غلاء معيشة.
وأعلن السنيورة في مستهل الجلسة ان مشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي أرسلته الحكومة لإعطاء زيادة محددة للجميع كان يقترح بعض الإجراءات الايرادية التي تشكل ثلث ما سيترتب على الخزينة. وقال: "لقد اقترحت اللجان النيابية شطب كل الإجراءات الايرادية، ما جعل المشروع إنفاقياً".
أضاف: "لقد جرى إدخال جدول جديد على مشروع القانون الخاص بالعسكريين الذي لم تطلع الحكومة عليه، ولا وزارة الدفاع، وجرى الاتفاق على التمني على مجلس النواب سحب هذا الجدول".
وذكر بأنه قال في الجلسة السابقة انه ينحني أمام إرادة مجلس النواب الذي هو سيّد نفسه، معتبراً "أن مَن يتخذ القرار يتحمّل مسؤوليته". وأشار إلى ان الكلفة الاجمالية المالية لمشروع سلسلة الرتب والرواتب ستبلغ بالحد الأدنى 1300 مليار ليرة لبنانية عن كل سنة من السنوات الثلاث المقبلة قبل أن تعود بعد دفع المفعول الرجعي إلى 900 مليار ليرة لبنانية.
وطالب "بالحفاظ على الحد الأدنى من الرصانة المالية في ظل الأزمة المالية العالمية التي قد لا ترحم أحداً".
من جهته، أكد وزير المال محمد شطح ان زيادة الـ200 ألف ليرة ليست زيادة غلاء معيشة، بل هي زيادة مقطوعة للجميع، ولم تدخل في قيمة الدرجات والترقيات.
وأشار إلى أن الزيادة التي اقترحتها اللجان النيابية على الدرجة بمعدل 5% سيكلف الخزينة 100 مليار ليرة لبنانية سنوياً.