تقرير لـ"العليا للاغاثة" عن المساعدات للمتضرري حرب تموز
وزعت الهيئة العليا للاغاثة تقريرا مفصلا عن أعمالها والأموال التي تلقتها من كافة المصادر والمبالغ التي صرفتها منذ مطلع العام 2005 وحتى نهاية شهر آب 2008، وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد وزعت على الوزراء أعضاء الحكومة نسخة عن التقرير على أن تخصص الحكومة جلسة خاصة في وقت لاحق لمناقشة هذا التقرير.
وينعقد مجلس النواب يوم غد في جلسة عامة لمناقشة الحكومة والخطوات التي قامت بها وسيكون لموضوع المساعدات المخصصة لإعادة اعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي نصيب وافر من النقاش في الجلسة.
ولفتت الهيئة في بيان لها الى أنه بما أن جلسة مجلس النواب ستتطرق إلى تقرير أعمال الهيئة العليا للإغاثة فإن المكتب الإعلامي للهيئة العليا عرض أهم ما جاء في التقرير المذكور ليكون في تصرف النواب والرأي العام.
وقد بين هذا التقرير ما يلي: أولاً، قامت الهيئة العليا للإغاثة ومنذ عدوان تموز بدفع مبلغ 217 مليون دولار على أعمال الإغاثة السريعة وإعادة إعمار البنى التحتية من جسور وطرق ومنشآت وتعويضات لذوي الشهداء والجرحى إضافة إلى إزالة الركام.
وقد توزعت مسؤولية تدبير هذا المبالغ على الشكل التالي: الدول المانحة أمنت من هذا المبلغ 87 مليون دولار أما باقي المبلغ أي 130 مليون دولار أي ما نسبته 60% فقد تكفلت به الدولة اللبنانية وهي قد اقترضت هذا المبلغ مؤقتاً من مصرف لبنان ريثما يتم تأمين الأموال أما عبر المساعدات يمكن أن تتقدم بها بعض الدول المانحة إذا كان ذلك متيسراً أو عبر الاستدانة عبر إصدار سندات دين وهو الأمر الذي ينتظر موافقة مجلس النواب.
ثانياً، قامت الهيئة العليا للإغاثة وحتى 31/8/2008 بتحمل أكلاف مقدارها 766 مليون دولار وذلك لدفعها إلى أصحاب أكثر من 108 ألف من الوحدات السكنية المتضررة والمهدمة في الجنوب والضاحية وقد توزع المبلغ المذكور 294 مليون دولار يتوجب على الدولة اللبنانية تأمينها و472 مليون دولار أمنتها الدول المانحة وتحديداً المملكة العربية السعودية (حوالي 55 ألف وحدة سكنية) ودولة الكويت (حوالي 10.5 ألف وحدة سكنية) وسلطنة عمان (حوالي 5.3 ألف وحدة سكنية) والعراق (حوالي 2.2 ألف وحدة سكنية) والبحرين واندونيسيا (حوالي ألف وحدة سكنية).
واشار التقرير إلى أن الدولة اللبنانية تتحمل ما نسبته 38% من المبالغ المشار إليها وقد اقترضت الهيئة ما يعادل الدفعة الأولى من مصرف لبنان وعلى ذلك فإنه يتوجب على الدولة أن تتكفل بتامين هذا المبلغ أما عن طريق تدبير مساعدات من الدولة المانحة إذا كان ذلك متيسراً أو عن طريق الاستدانة التي يفترض أن يوافق عليها مجلس النواب".
ويوضح التقرير أن الدولة اللبنانية وعلى نفقتها الخاصة ومن أموال الخزينة تتحمل كلفة المساعدات المقدمة لأصحاب 35 ألف وحدة سكنية تتوزع على الشكل الآتي: 12469 وحدة سكنية في الجنوب وفي باقي القرى والبلدات و22149 وحدة سكنية في الضاحية الجنوبية. إنّ هذا يعني أن الدولة اللبنانية تتحمل ما نسبته 15% من المساعدات المقدمة لأصحاب الوحدات السكنية في الجنوب وغيرها و95 % من كلفة مساعدة أصحاب الوحدات السكنية في منطقة الضاحية.
وفي المحصلة فانه من أصل مجموع الكلفة الإجمالية لأعمال الإغاثة والمساعدات لأصحاب الوحدات السكنية فان على الدولة أن تتحمل ما نسبته 43 % من الكلفة الإجمالية.
وبالتالي، فان اكتمال عملية إعادة الاعمار في الجنوب والضاحية يتطلب تامين أموال للخزينة غير متوافرة الآن. أي أن المطلوب تأمينه هو: 130 مليون دولار لأعمال الإغاثة و294 مليون دولار لاستكمال دفع المساعدات لأصحاب الوحدات السكنية دون أن يشمل هذا المبلغ بعض الوحدات السكنية الأخرى المتضررة التي لم تتوفر بشأنها أي تقارير من الاستشاريين الهندسيين ولا تشمل أيضاً الخسائر المباشرة التي لحقت بالمؤسسات الاقتصادية (زراعية صناعية وتجارية وسيارات). أي أن العجز الحالي للهيئة العليا للإغاثة والذي لم توفره أموال المساعدات والمطلوب تأمينه هو 424 مليون دولار والذي ينبغي على الدولة تأمينه لتقديم المساعدات إلى المتضررين في حرب تموز 2006.