مجلس النواب اقر مشروع قانون رفع الحد الادنى للاجور في الادارات العامة
أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية مشروع قانون رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل واعطاء زيادة غلاء معيشة مع إعطاء فروقات للموظفين للأعوام 96 و97 و98، وتعديل قضى بإضافة أولى تتعلق بموضوع إحتساب المستفيدين من المتقاعدين، والثانية بإقتراح بإضافة قانون 718 وتعديلاته، أي القانون 309 والذي يشمل إحتساب فروقات للعسكريين من العام 1/1/1995.
كما اقر جعل نسبة الزيادة على الإيجارات 33 في المئة، وألغى المادة المتعلقة بتعويضات السلطات العامة، وتم سحب الجدول رقم 6 المتعلق بتعويض الخدمة للعسكريين والتجهيزات العسكرية على ان تضع الحكومة جدولا آخر خلال شهر.
وكان قد افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية عند الساعة الحادية عشرة إلا عشر دقائق، في حضور رئيس الحكومة فؤاد السنيورة والوزراء والنواب
وتليت في البدء أسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: نبيل البستاني، باسم الشاب، وليد خوري، أيمن شقير، نعمة طعمة، ستريدا جعجع وانطوان زهرا.
وتكلم الرئيس السنيورة فاشار إلى أنّه كانت الحكومة قد أرسلت مشروع القانون الى مجلس النواب في شأن تعديل الرواتب والأجور والحد الأدنى للأجور. وهذا المشروع درس في اللجان، وأدخلت أمور عدة عليه، وحظيت بموافقة مختلف الهيئات في اللجان المشتركة، كان هذا المشروع يحدد مبادىء محددة من هذه الزيادة، واضاف أنّ الذي جرى ان اللجان النيابية اقترحت شطب كل الأجراءات الإيرادية من المشروع، وبالتاي أصبح مشروعا إتفاقيا من دون أي تغطية على الإطلاق.
وقال "جرى إدخال جدول جديد على مشروع القانون هو الجدول رقم 6، التعويضات الخاصة بالعسكريين، ولم تطلع الحكومة عليه ولا وزير الدفاع. وإستقر الرأي التمني على مجلس النواب سحب هذا الجدول لتدرسه الحكومة ثم ترسل مشروع قانون. الأمر الآخر الذي أود أن أقوله، قبل أن يتولى وزير المال إعطاء ما جرى من مناقشات في اللجان، وشرح هذه العملية، أود أن أقول ان هذا المشروع، والذي قلت انني أنحني أمام رغبة مجلس النواب في هذا الخصوص، والذي يأخذ القرار يتحمل النتائج في هذا القرار. ان الكلفة الإجمالية للمشروع ستبلغ 1300 مليار ليرة سنويا مدى ثلاث سنوات، وتعود الى الحد الذي هو 900 مليار ليرة. وكنا قد إقترحنا من أجله بعض المواد الإيرادية، ونتمنى عندما يصار الى درسها أن ينظر الى هذا الأمر للمحافظة على الحد الأدنى من الرقابة المالية المطلوبة بالنسبة الى وضع لبنان والوضع المالي العالمي واللجان اقترحت شطب الاجراءات الايرادية,نحن وصلنا الى حدود الحافة وأتمنى عليكم ان تعرفوا هذا الأمر والا ندخل الوضع في المزيد من التجارب".
وتحدث وزير المال محمد شطح فقال "فكرة ال200 الف ليرة زيادة تحدثنا فيها كثيرا، ونحن قلنا ان زيادة من نوع إستثنائي، ليس تعويضا عن غلاء معيشة، غلاء العيشية يعوض سنويا وبطريقة نسبية. ال 200 الف ليرة التي أعطيت بقرار من الحكومة كانت زيادة مقطوعة لكل الناس، وأصابت من 300 الف ومليون ليرة. الزيادة كانت لكي لا تغير بالسلاسل ولا بالدرجات، هذه أوجدت ردة فعل مفهومة، البعض إعتبر ان غلاء المعيشة يفوق النسبة ان الزيارة لا تتناسب مع غلاء المعيشة".
واضاف شطح "هناك إعتبار مهم جعل الحكومة تقبل بالزيادة المقطوعة، الوضع المالي الإقتصادي لا يسمح بشكل ألا تتحمله الخزينة، الموازنة، الزيادة التي أعطتها اللجان النيابية كانت 5 في المئة، الذي يتسلم الزيادة، 5 في المئة على الدرجات تكلف الخزينة نحو 100 مليار ليرة، وكلمة تراكمية، يعني التراكم في الدرجات. هذه الفكرة من الزيادة التراكمية التي تعطي زيادة نسبية، بعض النقابات وقطاع التربية تكلموا على زيادة 5 في المئة على أساس الراتب، وهي تعطي كلفة أكبر بكثير، وهي تتعدى مئات المليارات، وعندما حسبناها وجدناها كلفة مرتفعة لا تتحملها الخزينة، بالنسبة الى المتقاعدين كانت الزيادة 150 ألفا، هناك تناسب بين الموظف والمتقاعد، لكن اللجان طالبت برفع الزيادة للمتقاعدين من 150 ألفا الى 170 ألفا. أما الموضوع الثالث فهو موضوع الفروقات، وحكي عليه منذ بداية الحكومة، ووجدت انه يحتاج الى معالجة، النظرة الموضوعية الى القانون تقول انه حيث ان الزيارة مرتبطة بإمكان الدولة اللبنانية مع تعدد الحكومات، رأوا ان لا إمكان".
وأكّد شطح ان الدولة يزداد دينها، ولكن الموظفين والمتقاعدين إعتبروا ان هذا الأمر حق، صار هناط نقاشات، وشبه إجماع ان معالجة الموضوع من طريق التقسيط، وهذه ربما معالجة من نوع آخر، واضاف "إنتهينا الى موضوع التقسيط وكوزارة المال أنظر ليس فقط الى حق المواطن بل الى حقوق المواطنين ككل، أي أن يبقى الإستقرار المالي والتأثير على المالية العامة، وتقسيط الفروقات يجب أن تتم بين 5 أو 6 سنوات. ومشروع الموازنة سيكون بشكل معدل أمام مجلس الوزراء قريبا، ثم في المجلس النيابي. وتناول موضوع التعويضات وتمنى "سحب الجدول خصوصا إذا كان موضوع العسكريين سيعالج، وموضوع الفنيين سيطرح بشكل منفصل".
وبوشر درس مشروع قانون المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة والجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وإعطاء زيادة غلاء معيشة.
وطرحت المادة الأولى منه وإقترح النائب طبارة إضافة فقرة هي "تطبق على بدلات الإيجارات المنصوص عنها في المادة 13 من قانون الإيجارات رقم 160/98 وفق نسبة الزيادة المفروضة في الفقرة السابعة، إعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
وطرح تعديل النائب طبارة، فصدق، بحيث أضيفت الى المادة الأولى. وطرحت المادة الثانية فصدقت، وطرحت المادة الثالثة المتعلقة بتعويضات السلطات العامة، وجرى نقاش حول إلغاء هذه المادة أو إبقائها.
وسجل في المحضر بإجماع النواب على ان "هذا الأمر لا يطبق على السلطات العامة والوزراء والنواب وإلغاء المادة الثالثة"، فألغيت.
وصدقت المادة الرابعة، ثم المادة الخامسة، فالسادسة فالسابعة. ثم طرحت المادة الثامنة فإقترح النائب حسن خليل إضافة عبارة.
وإقترح الرئيس السنيورة إضافة على "أن يسري مفعول هذه الزياة إبتداء من تاريخ صدور القانون"، فصدقت.
وطرحت المادة التاسعة فصدقت، فالمواد 10، 11، 12، 13، فصدقت جميعها. وأضيفت الى المادة الرابعة عشرة كلمة فقط، ثم صدقت معدلة.
وطرحت المادة الخامسة عشرة فصدقت، ثم طرحت المادة السادسة عشرة والمتعلقة بفروقات الموظفين.
وإقترح النائب حسن خليل إضافة عبارة "للمستفيدين المتقاعدين في القطاع العام".
واقترح الوزير شطح إضافة "لجميع المستفيدين عن أعوام 96 و97 و98"، وقال: "الفروقات المحسوبة عن هذه الأعوام".
وطالب الرئيس السنيورة بـ"سحب الجدول رقم 6 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب العسكريين الأفراد". وتمت العودة الى الجدول القديم. وطرح الجدول رقم 6 والمتعلق بالتعويضات الخاصة بالعسكريين.
وتم سحب هذا الجدول على ان تضع الحكومة خلال شهر جدولا آخر.
بعد ذلك، صدق المشروع بكامله مع الجداول. ثم رفع الرئيس بري الجلسة وتلي المحضر فصدق، وكانت الساعة تشير الى الأولى والدقيقة العاشرة بعد الظهر.
وقال النائب ميشال المر إثر الجلسة "لا بد من اقرار الزيادة قبل الاعياد لتدفع الحكومة. كانت المناقشة شكلية في المواد وليست جوهرية. وآمل اعيادا مباركة للجميع، على أمل ان يدفع الرئيس السنيورة هذين اليومين".