شطح: ما تم في الجلسة أقفل باب الإنفاق

شطح: ما تم في الجلسة أقفل باب الإنفاق

قال وزير المالية محمد شطح لـ"السفير" ان "ما حققناه في مجلس النواب امر مهم، وكان واضحا ان النواب وازنوا بين ما هو مطالب به من قبل القطاعات النقابية، وبين ما هو ممكن على صعيد الخزينة، وبالتالي امكن من خلال هذه الموازنة بين الامرين ان نصل الى اقصى ما يمكن ان تتحمله مالية الدولة".

اضاف شطح: "لكن هذا لا ينفي ان هذا الامر رتب اعباء كبيرة جدا، سواء من زيادة الـ٢٠٠ الف ليرة، او الفروقات التي تعادل بين 1200 الى ١٣٠٠ مليار ليرة، وفي ظل وضع اقتصادي عالمي محاط بعلامات استفهام. ان هذه الزيادة أخذتنا الى اقصى ما يمكن، لكن لم نتجاوز الخطوط الحمر، الا ان ما يجب ان يكون معلوما ان هذا الامر وضع حدودا لما يمكن ان تتم المطالبة به لاحقا، بمعنى اوضح، ان ما تم تقديمه، اقفل الباب امام أية مطالبات بزيادات اخرى أي ان باب الانفاق الاضافي قد اقفل. وخصوصا ان معدل النمو الذي كنا بصدده كان ٥٪ واما الآن فليس اكثر من ٣٪".

وحول الاجراءات التي يمكن ان تتبعها الحكومة لتغطية العجز اشار شطح الى مجموعة مشاريع قوانين ستتم احالتها الى المجلس النيابي قريبا لتأمين بعض الايرادات، لكنها غير كافية، الا ان العامل المساعد، موجود في انخفاض اسعار النفط وإيرادات البنزين.